أكدت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عمل صندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية ينطلق من نهج التمويل القائم على النتائج، بربط الصرف بمؤشرات أداء واضحة وتقييمات مستقلة، مع متابعة شفافة للمشروعات من بدايتها وحتى قياس أثرها.
وأوضحت الوزيرة أن الصندوق يرتكز على قيم الحوكمة والشفافية والتحول الرقمي، حيث تم بناء منظومة إلكترونية متطورة لتسهيل الوصول إلى التمويل والمعرفة، وإدارة الاستراتيجية والموارد من خلال قواعد بيانات مركزية.
وأضافت أن الإطار القانوني المنظم لعمل الصندوق يعتمد على المرونة والسرعة دون الإخلال بالامتثال، مع ضمان العدالة الجغرافية في توزيع الموارد، وإدماج المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مراعاة اعتبارات العدالة المناخية في جميع المشروعات الممولة.
وشددت مرسي على أن الابتكار يمثل سياسة عامة للصندوق، كوسيلة لتقليل التكلفة وتسريع الخدمات وتحسين الاستهداف، مؤكدة أن الشراكة أساس لنجاح عمله، حيث يرحب بجميع الأطراف من القطاع الخاص والجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية، للمشاركة في التمويل والتنفيذ والتصميم والحوكمة.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد أن نجاح الصندوق سيقاس بما يلمسه المواطن من أثر مباشر على أرض الواقع، وبعدد المبادرات التي تنتقل من مجرد أفكار إلى مشروعات ملموسة تحقق التنمية المستدامة.
