تقدمت الدكتورة هالة أبو السعد، رئيسة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بطلب إلى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لانضمام الاتحاد إلى برنامج «المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي»، الذي أنشئ بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتتولى وزيرة التضامن رئاسة لجنته التنسيقية العليا.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزيرة التضامن الاجتماعي بالدكتورة هالة أبو السعد، بحضور الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم للوزارة، والسيدة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية.
ورحبت الدكتورة مايا مرسي بطلب الاتحاد، مؤكدة أن البرنامج يستهدف إتاحة الخدمات المالية الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتعظيم الاستفادة من البرامج المصرفية والتأمينية والبنية التحتية القائمة، بجانب إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين وتيسير وصول الفئات الأكثر احتياجًا إليها عبر منظومة إلكترونية موحدة.
وأوضحت الوزيرة أن المنظومة يشارك في تنفيذها عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات، منها وزارات التضامن والزراعة والمالية والاتصالات والتخطيط والتنمية المحلية والعمل، وهيئة الرقابة الإدارية، والمجلس القومي للمرأة، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، وبنك ناصر الاجتماعي، والبنك الزراعي المصري، والهيئة القومية للبريد، وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تهنئة الدكتورة هالة أبو السعد لفوزها برئاسة الاتحاد المصري لتمويل المشروعات، متمنية لها التوفيق في مهامها المقبلة، مؤكدة ترحيب الوزارة بانضمام جميع الجهات الراغبة للعمل ضمن المنظومة لتحقيق أهدافها في التمكين الاقتصادي وتوحيد جهود الحماية الاجتماعية.
