استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فعاليات الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية المنعقد فى القاهرة، بمشاركة رؤساء سلطات وأجهزة المنافسة بنحو 36 دولة أفريقية،
هدف الاجتماع إلى استكمال مناقشات اعتماد اللوائح اللازمة لإنشاء جهاز المنافسة القارى على مستوى الدول أعضاء اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.
دعا الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة المصرى – الذى ترأس الاجتماع – المشاركين إلى استكمال المفاوضات بشأن مشروعات اللوائح المتبقية، كما أعلن بدء فعاليات الاجتماع مستعرضًا تشكيل اللجنة واعتماد جدول وتنظيم العمل.
وخلال كلمته الافتتاحية اشار واماكيلي ميني الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية ، الى التقدم الملموس الذى احرزه الاجتماع الأول للجنة رؤساء سلطات المنافسة المنعقد على مدار يومين في الفترة من 19 إلى 20 مايو من العام الحالي، والذى تم على هامشه وضع اختصاصات لجنة سياسات المنافسة وآليات عملها ، واللائحة المتعلقة بإنشاء شبكة المنافسة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي انتهى بالتوصية بإحالة هذا الأمر إلى مجلس الوزراء لدراستها واعتمادها .
وخلال فعاليات الاجتماع تم استعرض تقرير الاجتماع الحادي عشر للجنة سياسات المنافسة، لاعتماده من قبل الدول المشاركة، بالإضافة الى النظر في عدد من الموضوعات من بينها مشروع لائحة صلاحيات وإجراءات عمل سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، ومشروع اللائحة المعدلة بشأن التركزات الاقتصادية والوضع المسيطر، فضلاً عن تناول كافة المستجدات المتعلقة بعمل اللجنة.
وفي ختام فعاليات الاجتماع اعتمدت الدول الأعضاء المشاركة التقرير الصادر عن أعمال اللجنة ، متضمنًا ما جاء من قرارات تتعلق بتفعيل سياسات الدمج والاستحواذ وتحديد حد أقصى لإيرادات الإخطار المجمعة لعمليات الدمج والاستحواذ، وكذلك اعتماد مشروع لائحة صلاحيات وإجراءات عمل السلطة القارية.
