استعرضت وزارة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في فعالية “الأسرة ركيزة أساسية للتنمية والتكامل الاجتماعي.. نهج استراتيجي لمستقبل مستدام”، ضمن القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة، أبرز جهود مصر في تعزيز الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة، بالتعاون مع وزارات وجهات من تركيا وقطر والسعودية والمجر وسنغافورة وأوزبكستان.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة وفد وزارة التضامن الاجتماعي، أن مصر وضعت الأسرة في قلب السياسات العامة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن دستور 2014 نص في مادته العاشرة على أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع.
وأوضحت الوزيرة أن الدولة تبنت نهجًا متكاملًا للحماية والتمكين الاجتماعي، يهدف إلى تعزيز مرونة الأسرة في جميع مراحل الحياة، من الطفولة المبكرة إلى رعاية كبار السن، مع التركيز على التضامن بين الأجيال والمساواة بين الجنسين. كما أكدت أن السياسات المصرية في هذا المجال تمكّن الأسر من كسر حلقة الفقر وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للأطفال.
وأضافت أن مصر تعمل حاليًا بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي على صياغة إطار شامل للحماية الاجتماعية يستند إلى النهج القائم على حقوق الإنسان، ويهدف إلى تحقيق الشمول والاستدامة المالية والمؤسسية، مشددة على أن الأسرة تظل محور التنمية الاجتماعية في مصر.
