أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات العشر الأخيرة، إذ ارتفع الإنفاق على شبكات الحماية والضمان الاجتماعي من 327.7 مليار جنيه عام 2020 إلى 742.6 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، ليشمل الدعم الغذائي والصحي والإسكاني والتحويلات النقدية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة الافتتاحية الحوارية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، المنعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، وافتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بالتنمية البشرية.
وأوضحت وزيرة التضامن أن برامج الدعم النقدي شهدت توسعًا كبيرًا، إذ ارتفع الإنفاق عليها من 41 مليار جنيه العام الماضي إلى 54 مليار جنيه هذا العام، مشيرة إلى أن مصر تمتلك اليوم أكبر برنامج للدعم النقدي في المنطقة.
وأضافت أن عدد المستفيدين من البرنامج تضاعف من 1.7 مليون مستفيد عام 2014 إلى 7.9 مليون أسرة حتى عام 2025، فيما يستفيد منه حاليًا 4.7 مليون أسرة بعد تخارج نحو 3.2 مليون أسرة على مدار السنوات العشر الأخيرة، مؤكدة أن ما تحقق في ملف الحماية الاجتماعية يعادل أضعاف ما أُنفق منذ خمسينيات القرن الماضي.
