قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن توجيهات وزير المالية ترسخ التسهيلات الضريبية كنهج ثابت في الفكر والتخطيط والتنفيذ، مشيرةً إلى قرار وزير المالية رقم 420 لسنة 2025، الذي يوضح أن النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه بسيط في المحاسبة والإجراءات.
أوضحت رشا عبد العال، أن بساطة النظام المتكامل وفقًا لقانون 6 لسنة 2025، تبدأ من إجراءات التقديم للاستفادة، التي تتم إلكترونيًا من خلال النموذج (1/10) المتاح على الموقع الإلكتروني للمصلحة، مضيفةً إلى أن النظام يتضمن كذلك تقديم إقرار ضريبي واحد سنويًا لضريبة الدخل للمشروعات عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني ويكون علي النموذج رقم (۲۰) إقرارات، المتاح على ذات الموقع، على أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة مرة كل ثلاثة شهور بدلًا من 12 مرة سنويًا، كما يحتوى الموقع الإلكتروني للمصلحة على النموذج رقم (1/11) طلبات، المخصص للعدول عن النظام بعد 5 سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام.
تابعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المحاسبة المبسطة في النظام المتكامل تتمثل في : ضريبة دخل نسبية تبدأ من 4,% للمشروعات بحجم أعمال سنوي أقل من 500 ألف جنيه، وبحد أقصى 1,5% للمشروعات بحجم أعمال سنوي ١٠ مليون جنيه وحتي 20 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإعفاء من ضرائب الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، الأرباح الرأسمالية، الإعفاء من نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، وتقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور بشكل سنوي»، موضحةً أن أول فحص ضريبي للمشروع يتم بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة.
أضافت، أن السجلات والدفاتر والمستندات المبسطة التي يلتزم بها المشروع تكون في الصورة الإلكترونية أو الورقية، وهي:
– سجل الأصول الثابتة يسجل به الأصول الثابتة لدي الشركة وضريبة القيمة المضافة لكي يتم خصمها بالإقرار الخاص بالقيمة المضافة.
– سجل مخزون الخامات يتم تسجيل مخزون آخر العام للخامات مقوماً بسعر التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل.
– دفتر يومية المبيعات يتم تسجيل قيمة المبيعات وضريبة القيمة المضافة للمطابقة مع الإقرار الضريبي.
– دفتر يومية المشتريات بيتم تسجيل قيمة المشتريات وقيمة ضريبة القيمة المضافة المسددة عليها والتي يتم خصمها من الضريبة المستحقة على المبيعات.
– دفتر ملخص الضريبة يحدد به قيمة الضريبة المستحقة على المبيعات وضريبة المدخلات على المشتريات والرصيد في نهاية كل فترة زمنية.
بالإضافة إلى الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني – بحسب الأحوال، موضحةً أن هذه السجلات والدفاتر والمستندات لا تمثل عبئا على المخاطبين بالقانون في ضوء بساطتها ولزومها للنشاط بشكل عام.
وأكدت رئيس المصلحة، أن إمساك هذه الدفاتر والسجلات لا يحتاج إلى أي إجراءات معقدة، بل يتم بشكل مبسط وسهل، موضحةً أن مصلحة الضرائب المصرية توفر كل أشكال الدعم والتوعية اللازمة لكيفية إمساك هذه الدفاتر والسجلات. ويمكن لأصحاب المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه الحصول على الإرشادات والمساعدة من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن ١٦٣٩٥، وكذلك عبر مركز دعم التحول الرقمي بقاعة الخزانة العامة، حيث تتواجد فرق متخصصة للرد على الاستفسارات وتقديم الدعم الفني المطلوب.
