»» الرسالة ناقشت أثر العقوبات الاقتصادية على اقتصاديات الدول: “دراسة مقارنه بين إيران وروسيا”
منحت الاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسيه جامعة القاهرة درجة الماجستير في العلوم السياسية والاستراتيجية بامتياز للباحثة نهال احمد محمد الشافعى (رئيس تحرير النشرة الفرنسية والموقع الإلكتروني بقناة النيل الدولية- قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام).
جاءت الرسالة بعنوان: (أثر العقوبات الاقتصاديه على اقتصاديات الدول: دراسة مقارنه بين إيران وروسيا.).
وضمت لجنتا الإشراف والمناقشة والحكم كلا من: الدكتور حسن سلامة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة (رئيسا)، والدكتورة زينب نوار استاذ مساعد الاقتصاد جامعة مصر المعلوماتية (مشرفا وعضوا) ،والدكتورة سالي محمد فريد أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الافريقية جامعة القاهرة.
استهدفت الدراسة تحليل طبيعة العقوبات الإقتصادية المفروضة على كل من إيران وروسيا من حيث الخلفيات السياسية والإقتصادية والدولية. ودراسة أثر العقوبات على مؤشرات الإقتصاد الكلي في كل من البلدين، مثل الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، البطالة، سعر الصرف، وحجم التجارة الخارجية.
كما استهدفت مقارنة إستراتيجيات المواجهة الإقتصادية التي تبنتها كل من إيران وروسيا في التعامل مع آثار العقوبات ومحاولة التخفيف منها.
كما عرضت لتقييم فعالية السياسات الإقتصادية الداخلية في إمتصاص تداعيات العقوبات وتعزيز الصمود الإقتصادي. وإستخلاص أوجه التشابه والاختلاف في نتائج العقوبات على البلدين، مع توضيح العوامل المؤثرة في كل تجربة. وذلك من خلال دراسة واقعية تستند إلى بيانات وتحليلات متعمقة ، وبمنهجية تقارن بين حالتين مركزيتين في العلاقات الدولية الراهنة .
وأكدت نتائج الدراسة أن العقبات الاقتصاديه رغم كونها أداة فعاله للضغط في السياسات الدوليه لكنها لم تنجح في احداث تغيير سياسي جذري في ايران وروسيا ومع ذلك العقوبات الاقتصاديه اثرت سلبا على مؤشرات الاقتصاد ودفعت الدولتين الى تبني استراتيجيات بديله للتكيف والصمود ومن ثم فإن أثر العقوبات يظل نسبيا متباينا حسب طبيعة كل اقتصاد ومدى قدرته على توظيف موارده الداخليه وتحالفاته الخارجية.
وفي ضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج تحليلية مقارنة حول أثر العقوبات الاقتصادية على إيران وروسيا، قدمت مجموعة من التوصيات قد تسهم في تطوير السياسات العامة للدول المستهدفة بالعقوبات، وتعزيز الأطر ، تنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية حيث اوصت الدراسة بأهمية الإسراع في تنويع مصادر الدخل الوطني للدول المستهدفة بالعقوبات، لا سيما تلك التي تعتمد بشكل مفرط على صادرات الطاقة أو الموارد الأولية، وذلك من خلال تعزيز القطاعات الصناعية، الزراعية، والخدمية، وبناء اقتصاد إنتاجي مستدام أكثر قدرة على مقاومة الضغوط الخارجية.
كما أوصت بتعزيز الشراكات الاستراتيجية البديلة، أذ تؤكد التجربة الروسية أهمية تطوير تحالفات اقتصادية ومالية مع دول غير منخرطة في العقوبات، مثل الصين والهند وبلدان “الجنوب العالمي”، كوسيلة لتقليص أثر العزلة الغربية، وهو ما يمكن أن يشكل نموذجًا يحتذى به في حالة الدول ذات الإمكانات الجيوسياسية.
كما أوصت الدراسة بتعزيز الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية الوطنية، والحد من التبعية للتكنولوجيا الغربية، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والاتصالات والطاقة، لضمان الاستقلال الاستراتيجي وتقليص تأثير العقوبات التقنية والرقمية.
تطوير سياسات مالية ونقدية استباقية.
كما أوصت الدراسة بضرورة بناء منظومات نقدية أكثر مرونة، وتفعيل أدوات تدخل نقدي ومالي فعالة، كما فعلت روسيا، بما يتيح امتصاص الصدمات التضخمية وحماية العملة الوطنية من الانهيار، والحفاظ على التوازن المالي للدولة خلال فترات الحصار.
