أكدت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» يشهد في مرحلته الحالية تحولًا استراتيجيًا من مجرد تقديم الدعم النقدي إلى التمكين الاقتصادي والعمل والإنتاج، بما يسهم في تحقيق الاستدامة وتحسين جودة حياة الأسر الأولى بالرعاية.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتوسيع خدمات رعاية الطفولة المبكرة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتمكين المرأة اقتصاديًا، من خلال التوسع في افتتاح دور حضانات داخل المدارس، ومنح تراخيص مؤقتة للحضانات خلال الفترة المقبلة، بما يتيح للأمهات الالتحاق بسوق العمل وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التضامن الاجتماعي مع وفد بعثة البنك الدولي، في إطار متابعة تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، والتي تضمنت عقد عدد من ورش العمل مع قطاعات الوزارة المختلفة، لمناقشة آليات الربط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، استعرضت إنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، جهود الصندوق خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه أصبح أداة استراتيجية لنقل مستفيدي «تكافل وكرامة» من الاعتماد على الدعم إلى التمكين الاقتصادي، وتعزيز قدراتهم الإنتاجية، وجعلهم شركاء فاعلين في عملية التنمية.
وأشارت إلى أن الصندوق يستهدف تحويل القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز تنموية مستدامة، من خلال دعم توطين الصناعات المحلية، ونشر التكنولوجيا الخضراء، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات البشرية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والشفافية.
حضر اللقاء الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وعدد من قيادات الوزارة.
