تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ رؤية شاملة تستهدف بناء شبكة أمان اجتماعي قوية ومستدامة للفئات والأسر الأكثر احتياجًا، بما يعزز من قدرة الدولة على حماية مواطنيها من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وترتكز منظومة الحماية الاجتماعية على الالتزامات الدستورية، وفي مقدمتها المادة 17 من الدستور، إلى جانب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وأجندة التنمية الوطنية، بما يرسخ مفهوم الحماية الاجتماعية كحق أصيل للمواطن.
وتهدف هذه السياسات إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص فجوات الفقر، من خلال تدخلات متكاملة تشمل الدعم النقدي والعيني، والخدمات الاجتماعية، وبرامج التمكين الاقتصادي.
وتؤكد الوزارة أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
شهدت موازنة العام المالي 2025/2026 زيادة كبيرة في مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث بلغت 742.6 مليار جنيه.
وتأتي هذه الزيادة في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وتشمل هذه المخصصات دعم السلع والخدمات الأساسية، وبرامج الحماية الاجتماعية، والدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا.
وأكدت الوزارة أن هذه المخصصات تعكس أولوية الحماية الاجتماعية في السياسات العامة للدولة.
