أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي إغلاق 80 دار رعاية على مستوى الجمهورية خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى نهاية ديسمبر 2025، وذلك ما بين دور غير مرخصة وأخرى مرخصة ثبت ارتكابها مخالفات جسيمة، في إطار خطة الوزارة للتصدي لأوجه الانتهاكات داخل مؤسسات الرعاية المختلفة، وضمان تحقيق المصلحة الفضلى للنزلاء.
وأوضحت الوزارة أن الدور التي تم إغلاقها شملت دور رعاية للأبناء، ودور مسنين، ومؤسسات دفاع اجتماعي، إلى جانب مراكز ومؤسسات تأهيل، مؤكدة أن بعض هذه المؤسسات كانت تعمل دون الحصول على التراخيص اللازمة، وتفتقر إلى الحد الأدنى من اشتراطات السلامة، والتجهيزات الطبية، والحماية المدنية، بما يعرض حياة النزلاء للخطر.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، والذي يحظر إنشاء أو تشغيل دور رعاية دون ترخيص، إلى جانب الالتزام بأحكام قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية.
وشددت الوزارة على استمرار حملاتها الرقابية وعدم التهاون مع أي مؤسسة تخالف القوانين أو تعرض النزلاء للخطر، مؤكدة أن سلامة المواطنين داخل دور الرعاية تمثل أولوية قصوى للدولة.
