كتبت- حنان عبد القادر:
أكدت د. الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن مصر حققت الكثير خلال السبع سنوات الماضية في ملف تمكين المرأة، مشيرة الى أن المرأة المصرية تحظى بقيادة سياسيةٌ واعيةٌ مستنيرةٌ تحترمُها وتقدرُها إيماناً بأن تمكينَها واجبٌ وطنىٌ وحقٌ أصيلٌ من حقوقِ الإنسانِ، جاء ذلك خلال الندوة الافتراضية التى نظمتها مجموعة البنك الدولي حول التصدي للعنف ضد المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغيدا عناني مؤسسة ومديرة منظمة أبعاد ، وميريام كالي أخصائية تنمية اجتماعية في البنك الدولي، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وآيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي.
أكدت أن الدستور المصري 2014 يتضمن العديد من المواد التي تتناول حقوق المواطنة والمساواة بين المواطنين المصريين، وتجريم التمييز، كما يتضمن اكثر من ٢٠ مادة حول حقوق المرأة، لافتة الى ان المادة 11 من الدستور تنص على ان الدولة ملتزمة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
أشارت الى صدور قانونُ تنظيمِ عملِ المجلس عام 2018، الذي نص على ان من اختصاصات المجلس مهمة تلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلي جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية ، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.
أكدت أن مصر تعمل ضمن اطار استراتيجي يتضمن استراتيجية تمكين المرأة 2030 المنبثقة من رؤية 2030 لاهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة، واستراتيجية مناهضة ختان الإناث، واستراتيجية مناهضة الزواج المبكر، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحدثت عن القوانين والتشريعات التى تم إقرارها وأدخلت عليها تعديلات بما يكفل للمرأة المصرية المساواة الكاملة والفرص المتكافئة ومناهضة كافة اشكال العنف ضد المرأة.
اضافت رئيسة المجلس أن خلالَ جائحة كورونا تم تبني برنامج للتوعية بالمخاطر .. وتطويرُ نظمِ الإحالةِ والخطوطِ الساخنة لتوفيرِ الدعمِ الاقتصادىِ والنفسىِ بجانبِ حملاتِ التوعيةِ الإلكترونية .. كما أُطلقتْ حملاتٌ لمكافحةِ الجرائمِ الإلكترونية بالشراكة مع منصات الفيس بوك وانستجرام .
أضافت أنه تم إعدادُ أولِ نموذجِ إحالةٍ وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة .. وتستهدفُ حزمةُ الخدماتِ العدلِ والنيابةَ العامةَ والداخليةَ والصحةَ والتضامنَ الاجتماعى وغيرها من الوزارات المعنية، مشيرة إلى أنه تم تقديمُ التدريب للمعنيين والمعنيات بتقديمِ خدماتٍ للمرأة التى تتعرضُ للعنف. ومنهم الأطباءُ الشرعيون وأطباءُ وأعضاءُ هيئة التمريض فى المستشفيات .. وجمعياتٌ أهليةٌ .. ومحامو مكتب شكاوى المرأة والأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون .. وضباطُ الشرطة وممثلو وحدات مناهضةِ العنفِ والجامعاتُ والمأذونون الشرعيون ومراجعو ومراجعاتُ نيابات الأسرة.
أوضحت أن التحدى الاكبر الذي نواجهه هو تغير الافكار السلبية و الصورة النمطية لدور المرأة الأمر الذي يتطلب كثيرا من الجهد وتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية، مشيرة الى ان المجلس يعمل بالتعاون مع الازهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ووزارة الاوقاف على اعداد قيادات دينية نسائية قادرة على نشر الوعي بين السيدات ، بالاضافه الى الحملات التى يتبناها المجلس لرفع الوعى في اوساط الرجال والشباب بحقوق المرأة والتأكيد على مكانة المرأة في المجتمع .
كما اشارت الى دور الدراما البالغ الاهمية في رفع الوعي وتغيير الافكار السلبية عن المرأة، ودعم مناهضة العنف الموجه ضدها، والتأكيد على أهمية دورها في المجتمع ، مؤكدة ان الدراما اثبتت أن لها تأثير كبير على أفراد المجتمع.
وأكدت ان نجاح العمل في ملف المرأة يتطلب تنسيق الجهود والعمل سويا كمؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وشركاء التنمية للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة.
