وافقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، على إجمالي ١٢٦ منحة واردة من ٦٨ جهة مانحة خلال شهر أكتوبر ٢٠٢١ تستفيد منها ٥٧ جمعية ومؤسسة أهلية بإجمالي ٤١١ مليون جنيه مصري تقريباً.
جاء ذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية التي تم إصدارها في يناير 2021.
قالت وزيرة التضامن: إن أكثر الجمعيات المستفيدة من تلك المنح هي الجمعيات المركزية التي حصلت على ٧٨ منحة بإجمالي حوالي ٣٠٥ ملايين جنيه مصري، مضيفةً أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في المحافظات الأكثر حصولاً على المنح يليها محافظة سوهاج التي احتلت المركز الثاني.
أكدت “القباج” أنه انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية لأهمية دور العمل الأهلي وضرورة تقديم كافة التيسيرات له، تعمل وزارة التضامن على تذليل كافة المعوقات التي تعطل عمليات التمويل المحلية والدولية، كما تحرص على تعزيز النهج التشاركي مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية مما يؤكد روح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
من جانبه، قال أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع المدني، إن هذه المنح تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة كافة أشكال العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.
أشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بمراجعة مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط، وألا يكون قد ثبتت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية ،وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة في الأغراض المخصصة لها.
