استعرضت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، رؤية مصر الشاملة للاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال كلمتها أمام لجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة.
وأوضحت أن الدولة أطلقت إحدى أكبر المبادرات التنموية في تاريخها الحديث، وهي مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف تطوير البنية التحتية والخدمات في المناطق الريفية والأكثر فقرًا، من خلال استهداف 4500 قرية في 20 محافظة، ليستفيد منها نحو 58% من إجمالي سكان الجمهورية، مشيرة إلى تسجيل المبادرة على منصات دولية لأفضل الممارسات التنموية.
كما أشارت إلى إطلاق البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، والذي تُوج بإجراء أول حصر وطني شامل لدور الحضانات عام 2025، أسفر عن حصر نحو 48 ألف حضانة، بهدف مأسسة القطاع، وتيسير إجراءات التراخيص، وضمان جودة الخدمات المقدمة للأطفال من سن (0-4) سنوات.
وأكدت صاروفيم أن مصر تعمل حاليًا على إعداد إطار وطني للحماية الاجتماعية، يرتكز على الحقوق والإنسان، ويعزز الاستجابة للصدمات والمخاطر، ويربط بين الحماية والتنمية والتمكين الاقتصادي، مع التركيز على تمكين المرأة، وتوفير العمل اللائق، وتعزيز الاقتصاد الرعائي.
واختتمت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على إيمان مصر بأن الأمن الاجتماعي لا يتجزأ، وأن التنمية الشاملة تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والمشاركة الكاملة للجميع.
