أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن «إعلان الدوحة» يمثل وثيقة سياسية مرجعية وخارطة طريق دولية لتعزيز نظم الحماية الاجتماعية وترسيخ قيم العدالة والمساواة، من خلال تمكين الفئات الأكثر احتياجًا ووضع كرامة الإنسان في صلب عملية التنمية المستدامة.
وأوضحت أن فعالية الإعلان تعتمد على آليات تنفيذ واقعية ترتكز على توطين الحلول المبتكرة، وتفعيل الشراكات العابرة للحدود، بما يضمن تحويل المبادئ النظرية إلى مكتسبات ملموسة تعود بالنفع على الفئات الهشة والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
واستعرضت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي التجربة المصرية كنموذج عملي لتطبيق هذه الرؤية، من خلال سياسات وبرامج متكاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية وربطها بالتمكين الاقتصادي، إلى جانب التوسع في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وتعديل التشريعات ذات الصلة بحقوق العمال.
وأضافت أن الدولة المصرية تتبنى رؤية استثمارية طويلة المدى في رأس المال البشري، من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، مؤكدة أن التنمية الاجتماعية الشاملة تمثل عقدًا اجتماعيًا جديدًا تتكامل فيه جهود الدولة والمجتمع والقطاع الخاص لتحقيق الإنصاف والاستدامة.
