أجرت النيابة العامة المصرية زيارات تفتيش شاملة على 230 مؤسسة ودار رعاية وتأهيل للأطفال في مختلف محافظات الجمهورية.
أسفرت الزيارات التفتيشية عن اتخاذ إجراءات عاجلة شملت الغلق النهائي لبعض الدور التي استدعت حالتها ذلك، ووضع أخرى تحت الإشراف المباشر لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال لجنة مختصة، وذلك تحقيقًا للمصلحة الفضلى للأطفال المودعين.
أكدت النيابة العامة استمرارها في أداء دورها الرقابي واتخاذ الإجراءات القانونية إزاء أي مخالفة تمس حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، بالتنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي، إعلاءً لسيادة القانون وصونًا لكرامة الأطفال.
وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي د. مايا مرسي خالص الشكر للنائب العام المستشار محمد شوقي على الجهود التي بذلتها النيابة العامة، مثمنة كذلك دور مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بالتفتيش القضائي.
أشادت الوزيرة بعمليات التفتيش الدوري التي تهدف إلى التحقق من سلامة الأوضاع القانونية والمعيشية والصحية للنزلاء، ورصد أي مخالفات أو سلبيات واتخاذ ما يلزم قانونًا حيالها.
أوضحت د. مايا مرسي أن الوزارة تعاملت مع الملاحظات التي رصدتها النيابة العامة، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، كما وجهت المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة بمواصلة التنسيق والتعاون الكامل مع النيابة العامة ومكتب حماية الطفل، مشيرة إلى أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
