واصل اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اجتماعاته المسائية الموسعة بكافة عناصر منظومة العمل بالمحافظة ، و ذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطط الأداء التنفيذي و معدلات الإنجاز ، و الوقوف على أهم التحديات للعمل على تذليلها و إيجاد حلول فورية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ،و ذلك بحضور اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ،و المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، و رمضان محمدي رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة شبين الكوم ، و هيثم عازق رئيس حي شرق و نواب المركز و الحي .
بدأ اللقاء بتقديم رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة شبين الكوم عرضا مفصلا عن حجم العاملين بمختلف الإدارات بإجمالي 680 موظفا ، إلى جانب استعراض الهيكل التنظيمي الذي يضم 8 وحدات محلية بإجمالي 125 قرية و عزبة تابعة، فضلاً عن عدد النواب و اختصاصاتهم بما يضمن وضوح المسؤوليات و سرعة إنجاز الأعمال.
شهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الحيوية على رأسها ملف أملاك الدولة و آليات تقنين الأوضاع ، و نسب إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء ، و رصد المتغيرات المكانية و التعامل الفوري معها، إلى جانب موقف تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة الـ 28 ، و منظومة النظافة و إدارة المخلفات الصلبة، و سبل الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
كما استعرض الاجتماع حجم الاستثمارات الموجهة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026 بمركز و مدينة شبين الكوم ، و التي بلغت ما يزيد عن 77 مليون جنيه، لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية و الخدمية، و دعم مشروعات البنية التحتية بعدد من القطاعات الحيوية، و في مقدمتها: رصف الطرق و تحسين البيئة و رفع كفاءة الحملات الميكانيكية و تدعيم شبكات الإنارة العامة بنطاق المركز و القرى التابعة.
تناول اللقاء كذلك مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة و كيفية استغلالها، و ملف الإيرادات، و سبل تعظيم الموارد الذاتية، و رفع معدلات التحصيل، و تحقيق الانضباط المالي بما يسهم في دعم خطط التنمية ، و كذا أهم معوقات العمل و التحديات و سبل توفير حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتلافي المشكلات و تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
في ذات السياق استعرض رئيس حي شرق شبين الكوم منظومة العمل و الهيكل التنظيمي ، تضمن حجم العاملين بمختلف الإدارات بإجمالي 138 موظفًا ، و تم استعراض الموقف الحالي لعدد من ملفات العمل و نسب الإنجاز و منها : ملفات التصالح على مخالفات البناء و المتغيرات المكانية و الموقف التنفيذي لخطة تطوير العشوائيات بالمرحلة الثانية و أهم المعوقات و سبل تذليلها ، و غيرها من الملفات الهامة، بالإضافة إلى مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 – 2026،و التي بلغت أكثر من 52 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية و الخدمية و تدعيم مشروعات البنية التحتية في عدة قطاعات مختلفة منها: الطرق و النقل و تحسين البيئة و شبكات الإنارة العامة بنطاق المركز و القرى .
كما تم استعراض منظومة المخلفات الصلبة و نقلها للمدفن الصحي و الإجراءات المتخذة بالإضافة إلى الاستعانة بوحدات التدخل السريع، و كذا موقف الحملة الميكانيكية و أعمال صيانة و رفع كفاءة المعدات لتأدية المهام المطلوبة على أكمل وجه.
وجه المحافظ بضرورة بذل المزيد من الجهد و التواجد الميداني المستمر لمتابعة معدلات و آليات تنفيذ المشروعات المستهدفة لسرعة دخولها الخدمة تحقيقاً للصالح العام ، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعات و زيارات ميدانية مفاجئة لكافة المراكز و القطاعات الخدمية للوقوف على مستوى معدلات الأداء و جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، مؤكدا أنه لن يدخر جهداً في تقديم الدعم و الحلول اللازمة و مواجهة التحديات على أرض الواقع، وأن هناك تقييما دائما و متابعة مستمرة لكافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة ، مشدداً علي أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير لأي مسئول في مهام عمله، وأن كل مسؤول سيحاسب بقدر ما يحقق من إنجاز حقيقي يخدم المواطن.
