في ثاني اجتماعاته المسائية اليوم ، عقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اجتماعا موسعا برؤساء الوحدات المحلية للمراكز و المدن و الأحياء لمتابعة عدد من الملفات الحيوية و الهامة التي تمس حياة المواطنين لتحسين بيئة العمل ورفع مستوي الأداء وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم ، بحضور محمد موسى نائب المحافظ ،و اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ،و المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ،و المهندسة أمال بركات رئيس قطاع كهرباء المنوفية ،و العقيد مصطفي الضبع وكيل إدارة المرور ،والعقيد هيثم النطاط مدير مباحث المرور ،والعقيد محمد فتحي مدير مشروع المواقف ، وعدد من مديري الادارات المعنية بالديوان العام.
استهل المحافظ اجتماعه بحزمة من التكليفات والتوجيهات المشددة تتضمن إحكام الرقابة على الأسواق و التعامل بحسم مع أية ممارسات تضر بالمواطنين أو تتعلق بالتلاعب بالسلع و الأسعار ، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديرية التموين و التجارة الداخلية و مباحث التموين و جهاز حماية المستهلك و هيئة سلامة الغذاء، لمواصلة تكثيف الحملات الرقابية الميدانية لإحكام السيطرة على الأسواق و التأكد من توافر السلع الاستراتيجية و الأساسية بصورة دائمة و بأسعار متوازنة، مع ضمان توافر المنتجات بكافة المحال و المعارض و المنافذ و السلاسل التجارية على مستوى المحافظة ، مؤكداً أنه لا توجد أية أزمات في السلع أو المنتجات خلال الفترة الحالية، مشدداً على ضرورة إعلان الأسعار بشكل واضح على كافة المنتجات، و التأكد من وصول السلع للمواطنين بسهولة في مختلف القرى و المراكز.
كما وجه المحافظ بتنفيذ حملات رقابية مكبرة و يومية بالتوازي في نطاق الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشمل القرى و العزب و النجوع، لضمان وصول الرقابة إلى كافة المناطق، بما يعزز إحساس المواطنين بوجود متابعة ميدانية مستمرة من الأجهزة التنفيذية ، و ضرورة تنفيذ حملات استباقية للتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع أو تخزينها بغرض التلاعب بالأسعار، مؤكداً الضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بالسلع الرئيسية أو يضر بمصالح المواطنين ، مشدداً على اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة و تطبيق أقصى العقوبات المقررة ضد المخالفين و المتلاعبين بالأسعار أو من يحاول حجب السلع عن الأسواق، حفاظاً على استقرار الأسواق و ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين ، كما وجه بضرورة المتابعة اليومية للحالة العامة للمواقف بنطاق المحافظة و الالتزام بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن ، فيما وجه بوضع خطة تنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع و الطرق الرئيسية في الظروف الراهنة لتحقيق الصالح العام .
و خلال الاجتماع وجه «الغريب».. وكيل وزارة الزراعة بإعداد تقرير يومي يتضمن موقف صرف المقررات الزراعية، و التأكد من صرف كامل الحصص المقررة للفلاحين من خلال كارت الفلاح دون أي معوقات، مع المتابعة المستمرة لانتظام منظومة الصرف بكافة الجمعيات الزراعية على مستوى المحافظة ، و سرعة فحص و الرد على شكاوى المواطنين و المزارعين و التعامل الفوري معها، مع تكثيف أعمال المرور و المتابعة اليومية على المحاصيل الحقلية و خاصة محصول القمح للوقوف على حالته و تقديم أوجه الدعم و الإرشاد اللازم للمزارعين مع ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية و المرور على محلات الأعلاف غير المرخصة، و متابعة توافر و جودة مستلزمات الإنتاج الزراعي و أعلاف الدواجن و التسمين، و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حفاظاً على حقوق المزارعين و ضمان جودة المدخلات الزراعية.
كما تناول الاجتماع التشديد على ضرورة مواصلة الجهود في الدفع بمنظومة العمل بملفات التصالح على مخالفات البناء ،و تقنين أراضي أملاك الدولة ،و قانون المحال العامة ، و التعديات علي الأراضي الزراعية و أملاك الدولة و تنفيذ الإزالة الفورية في المهد، و التعامل بكل حزم في استرداد أراضي الدولة و فرض هيبتها تحقيقاً للصالح العام، و المتابعة الميدانية لكافة مواقع العمل لتسريع معدلات الاداء و تحقيق نسب إنجاز متميزة على أرض الواقع بما يحقق رضا المواطن.
