أكدت داليا الحزاوي، الخبيرة التربوية، ومؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنها تابعت باهتمام مجريات قضية مدرسة “سيدز”، مشيرة إلى أن حكم الإعدام الصادر ضد المتهمين بالاعتداء على الأطفال جاء ليثلج الصدور، واصفة الحكم بأنه رسالة قوية لكل من تسول له نفسه المساس بأطفالنا، بأن أبناءنا خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
وتابعت داليا الحزاوي أن مثل هذه الأحكام الرادعة تمثل صمام أمان لحماية الأطفال، وتحد من تكرار مثل هذه الجرائم اللاإنسانية.
ووجهت داليا الحزاوي عدة نصائح لأولياء الأمور، من أبرزها:
– ضرورة متابعة سلوكيات الأبناء وملاحظة أي تغيرات قد تطرأ عليهم.
– تشجيع الأبناء على التحدث عن تفاصيل يومهم الدراسي بحرية، دون خوف أو توبيخ.
– توعية الأطفال بخصوصية أجسادهم .
– المتابعة المستمرة مع إدارة المدرسة، للتأكد من الالتزام بإجراءات الرقابة والحماية التي أقرتها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
واختتمت الخبيرة التربوية تصريحها بالتأكيد على أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة، تتطلب تكاتف الأسرة والمدرسة والمجتمع، لضمان بيئة آمنة وسليمة لأبنائنا.
الجدير بالذكر، قضت المحكمة المختصة بإعدام 4 متهمين وبراءة اثنين، في اتهامهم بالاعتداء على صغار داخل مدرسة سيدز الدولية.وشمل حكم الإعدام المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس، والبراءة شملت المتهمين الرابع والخامس.
وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة إحالة المتهمين إلى المحاكمة المختصة.
وأصدرت النيابة العامة بيانًا بشأن تفاصيل الواقعة، جاء فيه: رصدت النيابة العامة نشر بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أخبارًا كاذبة بشأن التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية مدرسة سيدز.
وتضمنت شائعات مفادها أن وراء ارتكاب تلك الواقعة منظمات وجهات أجنبية حرضت المتهمين على ارتكاب تلك الأعمال المنافية للآداب بقصد إحداث خلل بالمجتمع المصري، ونشرها على شبكة الإنترنت المظلم Dark Web لتحقيق مكاسب مالية، وقد كان من شأن تلك الأخبار إثارة الذعر بين الناس وتكدير السلم العام.
وفي وقت سابق، أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري رقم “١٩” بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة “دولية”، والتي تتضمن التعليمات الأتية:
إلزام المدارس الخاصة، والتى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة بتحديث أنظمة كاميرات المراقبة، والتأكيد على تغطية كافة المساحات داخل نطاق المدرسة، وفصولها دون استثناء.
تكليف أكثر من موظف لمتابعة كاميرات المراقبة حتى إنتهاء اليوم الدراسي، والإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أية مخالفات من شأنها الإخلال بأمن وسلامة الطلاب.
إلزام المدارس الخاصة بالمتابعة الدورية لإجراء تحاليل الكشف عن المخدرات على كافة العاملين بالمدرسة (معلم – إداري – مشرف – سائق –خدمات معاونة…. إلخ)، وعلى أي موظف جديد يلتحق بالعمل فى المدرسة، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.
إدارج موضوع التوعية بالحفاظ على السلامة الجسدية ضمن خطة وحدات التدريب بالمدارس؛ لتناوله على مدار العام مع الاستعانة بمتخصصين على أن تشمل التوعية (الأطفال – المعلمين –الإخصائيين – الإداريين – العمال – أولياء الأمور).
إطلاق حملات توعوية وأنشطة داخل المدارس؛ لتوعية الطلاب حيال المخاطر المحتملة، وذلك من خلال توجيه التربية النفسية، وبمشاركة مجالس الأمناء والأباء والمعلمين حول المساحة الشخصية للطفل.
يمنع تواجد أي أفراد صيانة داخل المدرسة أثناء اليوم الدراسي ولا يتواجد أي فرد قبل الساعة ٥ مساءًا وفي أيام العطلات الرسمية فقط.
يمنع تواجد أي فرد أمن داخل أسوار المدرسة أثناء اليوم الدراسي، وحتي مغادرة آخر طالب.
يمنع تحرك أي أتوبيس سواء خاص بالمدرسة أو من شركة خاصة إلا بتواجد مشرفة من قبل المدرسة، معتمد عقدها في الإدارة التعليمية.
إلزام جميع المدارس بتواجد عدد ( ٢ ) عاملة على كل دورة مياه قبل وصول الطلبة والمغادرة بعد موعد الانصراف بساعة على الأقل.
إعتماد جميع العاملين بالمدارس من الإدارات التعليمية مرفق معها صورة من صحيفة الحالة الجنائية لجميع العاملين.
اعتماد جميع عقود العاملين الأجانب، وتصريح العمل الخاص بهم.
مراعاة الإشراف بحيث لا تقل نسبة العاملين بالمدارس عن نسبة ١:٦
يمنع نهائيًا استقبال أي طالب قبل موعد الطابور المدرسي بربع ساعة.
يمنع مغادرة مدير المدرسة إلا بعد مغادرة آخر طالب.
يحظر تواجد أي طالب في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية دون إشراف دائم من المدرسة متمثل في مدرسة الفصل أو المشرفة حال التواجد في أتوبيس المدرسة.
التأكيد على تفعيل سجلات الأمن داخل المدارس لضبط دخول الغرباء.
التأكيد على تواجد إشراف دائم في طرقات المدارس والإشراف على تحرك الطلبة.
التنبيه مشددًا على كافة الجهات المعنية، والمدارس الخاصة والدولية بأنه سوف يتم متابعة كافة المدارس من جانب الوزارة بشكل دوري من خلال لجان مشكلة، للتحقق من تنفيذ جميع الآليات الواردة بالكتاب الدوري، ورصد أية مخالفات، من شأنها أن تعرض المدرسة لتوقيع عقوبة إخضاعها للإشراف المالي والإداري للوزارة، مع التأكيد على أنه سيتم تطبيق كافة العقوبات الواردة بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (420 – 422) لسنة 2014 تجاه أي مدرسة مخالفة، حالة ثبوت إهمال أو تقصير من قبل إدارة المدرسة.
