وقع الاتحاد العام للغرف التجارية بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ليقدم بموجبه بنك ناصر التمويل والحلول الرقمية المتكاملة لمنتسبي الغرف التجارية في كافة أنحاء الجمهورية في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بما يضمن استمرارية ونجاح المشروعات الممولة لتحقيق الغرض منها والتوسع في تنفيذ قرض مستورة المخصص من رئيس الجمهورية وصندوق تحيا مصر لدعم التمكين الاقتصادي لسيدات الأعمال في كافة محافظات الجمهورية.
وقع البروتوكول محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، والمهندس إبراهيم محمود العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة.
قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مراسم التوقيع: إن البروتوكول يأتي في ضوء المشاركة الفعالة بين القطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها المختلفة، والمؤسسات المالية لتنشيط ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في كافة محافظات مصر وتمكين رائدات الأعمال والمرأة العاملة اقتصاديا بما يحقق الاستقرار والنمو الاقتصادي لمختلف فئات المجتمع ويعود بالتنمية علي الاقتصاد القومي لما تشكله هذه النوعية من المشروعات من أهمية كبيرة للاقتصاد القومي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
أشاد “العربي” بالدور الهام الذي لعبته اللجنة العامة لسيدات الأعمال برئاسة د. دينا ياقوت للوصول لاتفاق مع بنك ناصر لتنفيذ هذا البروتوكول، ولما تقوم به اللجنة لدعم مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة في كافة المحافظات.
قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك ناصر: إن البنك برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارته يتبني سياسات جديدة تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التى تعيشها مصر الآن، من خلال برامج وأنشطة ومشروعات تتعامل بكفاءة عالية بما يضمن ارتفاع مستوى المعيشة وضمان حياة كريمة للمواطن.
أضاف أن البروتوكول يتضمن تقديم التمويلات المختلفة والمتنوعة والشهادات الاستثمارية بأسعار متميزة لمنتسبي الغرف التجارية، بجانب تقديم كافة الخدمات التي يتمتع بها البنك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدولة مؤخرًا.
أكد أنه سيتم أيضاً تسهيل حصول السيدات في مختلف المحافظات على قرض “مستورة” وذلك في إطار إستراتيجية البنك والاتحاد العام للغرف التجارية لتفعيل دور المرأة كركيزة أساسية في مجتمع الأعمال المصرية.
أشار إلى أنه سيتم تقديم خدمات إضافية للفئات المستهدفة كقيمة مضافة مثل إصدار كروت “ميزة” فتح حسابات ادخارية للتشجيع على مفهوم الادخار متناهي الصغر، وقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشروعات وتقديم الدعم للعملاء بما يضمن فرص نجاح أكبر للمشروعات الممولة وإتاحة منتجات الشمول المالي كالتأمين، إلى جانب التأمين التكافلي وبدء تقديم التمويل الجماعي والتمويل التشاركي للمجاميع المتماثلة من العملاء المستهدفين.
أعرب “عشماوى” عن سعادته بهذا التعاون الذي يعكس التعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات والذي من شأنه الانعكاس بصورة إيجابية على تحسين جودة الحياة من خلال تدعيم واستقلالية دخول الأفراد وتوظيف رأس المال ليكون فى خدمة المجتمع وأفراده لتحويل الطاقات العاطلة القادرة على العمل إلى طاقات منتجة لتدعيم الاقتصاد الوطني معتمدين على خبرات وتواجد الاتحاد العام للغرف التجارية.
