كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن توسع كبير في الشراكات ضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث بلغ عدد الجهات الشريكة 34 جهة تضم وزارات ومؤسسات حكومية، إلى جانب القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
وتهدف هذه الشراكات إلى تحقيق أعلى درجات التكامل بين مختلف الجهات، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية مستمرة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ومنع ازدواجية تقديم الخدمات للأسر الأولى بالرعاية.
أكدت الدكتورة هالة السعيد المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، أن التمكين الاقتصادي يمثل الأساس الحقيقي للحماية الاجتماعية، مشيدة بجهود وزارة التضامن في تعزيز الشمول المالي، خاصة من خلال الربط بين الهيئة القومية للبريد وبنك ناصر الاجتماعي، بما يدعم وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة.
