شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع عقود تمويل المشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وأربع جمعيات ومؤسسات أهلية، وذلك في إطار برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.
وجرت مراسم التوقيع بحضور عدد من قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وبنك مصر، حيث شملت الاتفاقيات جمعيات ومؤسسات أهلية تم اختيارها ضمن المرحلة الأولى لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي، في إطار التعاون المشترك لدعم الفئات الأولى بالرعاية.
ويهدف توقيع هذه العقود إلى تنفيذ تدخلات تمويلية تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال إتاحة التمويل متناهي الصغر، بما يدعم تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي للأسر المستهدفة، ويعزز جهود الدولة نحو بناء مجتمع منتج قائم على الاستدامة.
وتسعى هذه الخطوة إلى إتاحة فرص تمويل مرنة تلائم طبيعة المشروعات الصغيرة، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق دخل مستدام للأسر المستفيدة.
كما تعكس هذه الاتفاقيات توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي.
