ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة المختصة بمتابعة سوق الدواء، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار حرص الدولة على ضمان توافر الأدوية والحفاظ على استقرار أسعارها بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إلى جانب قيادات وزارة الصحة والسكان وممثلي الجهات المعنية.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع يأتي في ضوء المتابعة المستمرة لمخزون الأدوية الاستراتيجي، حيث تم التأكيد على توافر كميات آمنة من مختلف المستحضرات الدوائية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين دون أي نقص.
أكد أن الدولة تضع على رأس أولوياتها الحفاظ على استقرار أسعار الدواء وعدم تحميل المواطن أي أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن منظومة التسعير الحالية تخضع لمراجعة دورية بهدف تحقيق التوازن بين استدامة توافر الدواء وجودته، وبين قدرة المواطنين على الحصول عليه بأسعار مناسبة.
أضاف أن الاجتماع تناول تعزيز آليات الرقابة على سوق الدواء، والتأكيد على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، بما يحفظ حقوق المواطنين.
تم التأكيد على دعم وتشجيع الصناعة الدوائية المحلية، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتوفير بدائل متعددة بأسعار مناسبة، فضلًا عن دعم إتاحة الأدوية الحديثة والمبتكرة وفق ضوابط تضمن العدالة في التسعير.
اختتم «عبدالغفار» بأن الدولة مستمرة في متابعة سوق الدواء بشكل يومي، لضمان توافره واستقراره، مؤكدًا أن صحة المواطن والحفاظ على حقه في الحصول على دواء آمن وفعال وبسعر مناسب تأتي في مقدمة أولويات الدولة.
