أصدر الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بيانًا أعرب فيه عن متابعته باهتمام بالغ لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكومة بسرعة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وإحالته إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه التوجيهات تأتي في إطار الاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، وتعكس اهتمام الدولة بتعزيز الاستقرار الأسري.
وأوضح الاتحاد في بيانه أن هذه التوجهات تتسق مع نصوص الدستور، خاصة المادة (10) التي تنص على أن الأسرة هي أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، مع التزام الدولة بالحفاظ على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، إلى جانب المادة (11) التي تلزم الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والنساء الأكثر احتياجًا.
كما أشار البيان إلى المادة (80) من الدستور التي تلزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، وضمان تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في جميع الإجراءات المتخذة بشأنه.
وأكد الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي يضم آلاف الجمعيات العاملة في مجالات الأسرة والمرأة والطفل، اعتزامه تنظيم حوار مجتمعي موسع في مختلف محافظات الجمهورية لمناقشة مشروع القانون فور تقديمه للبرلمان، مع دعوة ممثلي الجمعيات الأهلية لإبداء آرائهم ومقترحاتهم.
وشدد الاتحاد على أنه سيعد تقريرًا تفصيليًا لرفعه إلى مجلس النواب، يتضمن رؤية المجتمع الأهلي حول قانون الأحوال الشخصية، بما يضمن الخروج بتشريع متكامل يحقق العدالة الناجزة ويعزز الترابط الأسري داخل المجتمع المصري.
