»» زيادة المساحة أصبحت ضرورة مع توظيف تكنولوجيا الزراعة والرى، واستنباط أصناف الأرز الحديثة عالية الانتاجية، والموفرة للمياه
»» محصول الأرز من المحاصيل الهامة لصيانة الأراضي الساحلية وحمايتها من ملوحة البحر المتوسط
»» د.حمدي الموافي يدعم مقترح الخبير الدولي ويشيد بالتقدم العلمى الباهر للأرز فى مصر بإستنباط أصناف وهجن الأرز الموفرة لمياه الرى القصيرة فى فترة النمو
»» الجهد العلمى الذى بذله العلماء منذ الثمانينات .. يستحق الإهتمام بزيادة مساحة الأرز وإعادة النظر فى هذا الأمر سنويا.
دعا الخبير الدولي الدكتور عباس شراقي استاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة مجددا إلي زيادة مساحة الأرز بشمال الدلتا، دعما للاحتياجات الغذائية والمحاصيل الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، مثمنا جهود ومشروعات الدولة في استثمار نصيبها المتاح من حصتها التاريخية في مياه النيل عبر انتهاج استراتيجيات وإجراءات للحفاظ على المياه عن طريق مشروعات تدبيش وتبطين الترع ،علاوة علي سياسات الترشيد وتدشين المشروع الرائد لتدوير مياه الصرف،وإعادة استخدامها في زراعة مئات الآلاف من الأفدنة.
وأوضح الدكتور شراقي أنه وبرغم الكميات المحتجزة خلف سد النهضة الإثيوبي فإن منسوب المياه في بحيرة ناصر خلال السنوات الأخيرة يسمح بزراعة ما يقرب من مليون فدان أرز خلال العام الجاري.
وأشار إلى أن إجمالى المساحة التي كان يتم زراعتها بالأرز على مدار السنوات الماضية “قبل 2018” بلغت مليونًا و100 ألف فدان، تم تخفيضها عام 2018 إلى 724 ألفا و200 فدان في محافظات بالوجه البحري، وتم حظر زراعة الأرز بمحافظات الوجه القبلي.
وقال، إن المساحة المقررة تم تحديدها وتخفيضها لسببين رئيسيين، هما الخوف من انخفاض الإيراد السنوي لنهر النيل، والثاني احتمال بدء تشغيل سد النهضة، بالإضافة إلى العوامل التقليدية في وزارة الري مثل الحصة المائية المتاحة والمقررة للزراعات الصيفية، مع الأخذ في الاعتبار السعة التصميمية لشبكة الري بالمحافظات، وكذلك التصرفات القصوى المسموح بها خلال فترة أقصى الاحتياجات من أجل وصول المياه إلى جميع الأراضي المنزرعة بالكميات المناسبة والأوقات المحددة
كما أشار إلى أن لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب عقدت مؤخرًا جلسة بحضور وزيرى الزراعة والرى، حيث تستهدف الدولة زراعة نحو 1,1 مليون فدان أرز لعام 2026، وهى نفس المساحة المقررة فى السنوات السابقة، بالاضافة إلى بعض المساحات بالمخالفة لتصل إلى حوالى 1,4 مليون فدان باجمالى انتاج 5.5 مليون طن، بمتوسط سعر 25 – 50 جنيه/كجم، وعدد السكان الحالى يقترب من 120 مليون نسمة.
وأضاف أنه فى عام 2008 استطعنا زراعة 1,8 مليون فدان وانتاج حوالى 7 مليون طن، وكان عدد السكان وقتها 86 مليون نسمة، وسعر كيلو الأرز 2-4 جنيه.
وأوضح د.شراقي أنه نظرا للاحتياجات المائية لمحصول الأرز عن غيره من المحاصيل، يتم تحديد مساحة زراعته سنويا بناء على عدة معايير أهمها: الوضع المائى وقت الزراعة، كمية الايراد المائى السنوى، حالة الأمطار فى دول المنابع، قدرة شبكة الرى من الترع والمصارف، نوعية التربة خاصة عالية الملوحة، احتياجات الاستهلاك المحلى، حالة الاقتصاد المصرى، الأسعار العالمية للأرز.
وتابع د.شراقي: للعام الثامن على التوالى أناشد المسئولين لزيادة المساحة الزراعية للأرز فنحن فى أشد الحاجة لزيادة الانتاج خاصة مع زيادة عدد السكان، وارتفاعات الأسعار الحالية، على أن يتم التقييم سنويا لتحديد المساحة الأمثل، ودون الدخول اعلاميًا فى التفاصيل المائية فيمكننا زيادة المساحة خاصة مع تكنولوجيا الزراعة والرى، وأصناف الأرز الحديثة عالية الانتاجية، والموفرة للمياه، والتى تقل مدة زراعتها إلى 110 يوم بدلا من 150 يوم، قد يكون العائق قدرة شبكة الرى المصممة منذ بناء السد العالى، ولكن استطعنا بنفس الشبكة زراعة مايقرب من 2 مليون فدان من قبل، وفرصة لتطوير تلك الشبكة لزيادة المساحة الزراعية فى ظل المشروعات القومية الزراعية الكبرى مثل “الدلتا الجديدة”.
وأردف : ويعتبر محصول الأرز من المحاصيل الهامة لصيانة الأراضي الساحلية وحمايتها من ملوحة البحر المتوسط علي أراضى شمال الدلتا، كما أنه يجود فى تلك الأراضى ذات الملوحة المرتفعة، والتى قد لاتصلح لزراعة معظم المحاصيل الأخرى، ويتميز الأرز المصرية بالجودة العالمية، والانتاجية المرتفعة 4-5 طن/فدان، والعائد المجزى، وكلنا ثقة فى أعرق مدرسة رى فى العالم بالتعاون مع وزارة الزراعة لتعظيم الاستفادة القصوى من مواردنا المائية المتاحة والحد من الفجوة الغذائية وارتفاع الأسعار، ونثمن جهدهما الكبير نحو تحقيق الأمن المائى والغذائى ومضاعفة المساحة الزراعية رغم ثبات الحصة المائية السنوية منذ بناء السد العالى مع مضاعفة عدد السكان على الأقل أربعة مرات.
وتعليقا علي مقترح الدكتور عباس شراقي قال الدكتور حمدي الموافي رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاجية وزراعة الأرز بوزارة الزراعة: اضم صوتى لصوت الدكتور عباس شراقي فقد تناقشنا سويا على مدار الساعة حول زراعة هذا المحصول الإستراتيجى فى مصر وقد راجعنا مساحة زراعة الأرز منذ أول قرار لتحديد مساحة الأرز بمليون وسبعين ألف فدان فى ستة محافظات، بالإضافة إلى قرار منع تصدير الأرز بحجة إستهلاك الأرز للمياه علما بأن التقدم العلمى الباهر والعالمى للأرز فى مصر بإستنباط أصناف وهجن الأرز الموفرة لمياه الرى القصيرة فى فترة النمو و تقليل الإستهلاك المائى للأرز من 7000 – 9000 متر مكعب من المياه إلى 5000 – 6000 متر مكعب من المياه وحاليا من 4000 – 6000 متر مكعب من المياه ،وتخطى حاجز الإنتاجية إلى أكثر من ٤ طن للفدان وهجن وأصناف مصرية تتعدى حاجز الـ 5 أطنان للفدان وأعلى المحصول فى كفاءة إستخدام المياه ،ما يقارب كيلوجرام حبوب لكل متر مربع. هذا علاوة على تربع مصر على عرش العالم فى إنتاجية وحدة المساحة رغم زيادة السكان وقلة معدل إستهلاك الفرد فى مصر من 42 كيلوجرام للفرد سنويا إلى ما يقارب 35 كيلوجرام سنويا .
وتابع د.حمدي موافي : ورغم تهريب الأرز إلا أن الجهد العلمى الذى بذله علماء الأرز فى مصر منذ الثمانينات وحتى يومنا هذا يستحق الإهتمام بزيادة مساحة الأرز والنظر فى المساحة سنويا و تغييرها وفقا لظروف المياه وتوفرها و التيسير على المزارعين وجعل فترة المناوبات من 8 إلى عشرة أيام و تحسين شبكة مياه الرى القديمة وزيادة تحملها لتدفق مياه الرى والتخلى عن لغة الفقر المائى المستديمة وربط المساحة بالظروف المتغيرة للمياه ومدى توفرها وفتح المفيض فى الوقت المناسب فقط وتوجيه مياه الرى لإستفادة المزارعين التى ستنعكس بالخير على وطننا الحبيب.
وأردف : وعلما بأننا عندما وضعنا إستراتيجية الزراعة للأرز وضعنا مساحة مليون واربعمائة ألف فدان لتحقيق الإكتفاء الذاتى ،كما لا يجب إستمرار الحجة الواهية من عدم تصدير أرز مصر الاجود عالميا، والذى كان يصدر إلى أكثر من 64 دولة حتى عام 2007 وتم شراء قمح به.
كما أشار د.موافي إلى أن هناك هواجس كثيرة تحتاج إلى مناقشة معمقة مع أهل الإختصاص جميعا لإتخاذ القرارات الصحيحة والعلمية والصريحة لصالح الوطن لتوفير الغذاء الآمن فحينما نلجأ للبحث العلمي ، فنحن اغنياء محصوليا ومائيا ولن نهدر نقطة مياه واحدة.
