استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الدولة المصرية في حماية الأطفال داخل البيئة الرقمية، وذلك خلال مشاركتها في اجتماع دولي بأنقرة حول تبادل السياسات والممارسات في هذا المجال.
وأكدت الوزيرة أن مصر تمتلك إطارًا متكاملًا لحماية الطفل يجمع بين التشريعات والابتكار الرقمي، حيث ينص الدستور على حقوق الطفل وسلامته، إلى جانب قانون الطفل وقوانين الأمن السيبراني والسلامة الإلكترونية.
وأشارت إلى عدد من الآليات والمبادرات التي تطبقها الدولة، من بينها خط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبرامج إعادة تأهيل الأطفال من الإدمان عبر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فضلًا عن إدراج مفاهيم السلامة الرقمية ضمن برنامج “مودة” لتأهيل المقبلين على الزواج وتنمية مهارات الوالدين.
كما لفتت إلى إطلاق تجربة “شريحة SIM للأطفال” بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والتي تتيح أدوات رقابة أبوية وفلترة المحتوى وفقًا للفئات العمرية، بما يعزز حماية الأطفال أثناء استخدامهم للإنترنت.
وشددت مرسي على أن الدولة المصرية، بدعم من القيادة السياسية، تعمل على توحيد الجهود الحكومية والتشريعية لمواكبة التحديات الرقمية، مؤكدة أن الحماية لا تقتصر على الإجراءات فقط، بل تشمل أيضًا تمكين الأطفال وأسرهم والمعلمين بالمعرفة والأدوات اللازمة للاستخدام الآمن للفضاء الرقمي.
واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن التعاون الدولي يمثل ضرورة حتمية، لضمان التزام المنصات الرقمية العالمية بمعايير موحدة لحماية الأطفال، بما يحقق التوازن بين الابتكار والمسؤولية، ويراعي مصلحة الطفل الفضلى.
