أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، أن القضية السكانية تأتي في صدارة أولويات الدولة لارتباطها الوثيق بجهود التنمية الشاملة، مشيرة إلى تحسن عدد من مؤشرات تنظيم الأسرة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي موسع مع المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث تعزيز التعاون المشترك في ملفات التوعية الصحية والصحة الإنجابية.
شدد الاجتماع على أهمية الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق المستهدفات السكانية، مع التأكيد على إعداد خريطة متكاملة وقواعد بيانات للمؤسسات العاملة في مجالات الصحة الإنجابية وصحة المرأة والأسرة، بما يسهم في توسيع نطاق الخدمات وسد فجوات العمل.
كما تم التأكيد على أهمية تكثيف جهود التوعية من خلال الرائدات الاجتماعيات والمثقفات الصحيات، مع دعمهن بالتدريب ورفع كفاءتهن في فنون التواصل، وتوحيد الرسائل التوعوية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وتناول الاجتماع كذلك التعاون في خدمات الكشف المبكر والرعاية الصحية، لا سيما ما يتعلق بسرطان عنق الرحم، في إطار بروتوكول تعاون لتوفير الخدمات الطبية وتجهيز العيادات بالأجهزة والمعدات اللازمة.
وأكدت نائبة وزير الصحة أهمية خفض معدلات الحمل غير المخطط له، وتعزيز المباعدة بين الولادات من 3 إلى 5 سنوات، إلى جانب دعم الولادة الطبيعية والرضاعة الطبيعية، والاهتمام بصحة الطفل للحد من مخاطر الحمل المتعاقب.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان، من بينهم رنده فارس، وحنان مصطفى، والدكتورة ميرفت فؤاد
