أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تستهدف التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة، بما يتيح للأطفال بيئة أسرية طبيعية تحقق المصلحة الفضلى لهم، مشيرة إلى استمرار العمل على إعداد قانون الرعاية البديلة.
جاء ذلك خلال عرض وزيرة التضامن الاجتماعي مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي – قطاع الشئون الاجتماعية – للسنة المالية 2026/2027 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
وأوضحت الوزيرة أن جهود اللجنة المركزية للأسر البديلة واللجان المحلية نجحت في تسليم نحو 710 أطفال لأسر بديلة كافلة خلال عامين، مع استمرار متابعة دور الرعاية وإغلاق المؤسسات المخالفة وغير المطابقة للاشتراطات.
كما أشارت إلى نجاح الوزارة في إعادة عدد من الأطفال معلومي النسب إلى أسرهم، مؤكدة تطبيق هذا النموذج بنجاح في محافظة الفيوم.
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى جهود الوزارة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية ودعم البنية المجتمعية وتوطين بعض المهن، فضلًا عن تقديم الدعم لصغار الصيادين خلال فترات توقف الصيد.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية، مشيدة بنماذج التعاون الناجحة، وفي مقدمتها مبادرة «فرحة مصر» تحت رعاية السيدة قرينة رئيس الجمهورية، بما يعكس قدرة العمل الأهلي على إحداث أثر تنموي ملموس في حياة المواطنين.
