أكدت أنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، أن بناء قدرات الجهات الشريكة يمثل أحد الركائز الأساسية لنجاح برامج التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى حرص الصندوق على توفير منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتدريب والدعم الفني والتحول الرقمي بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والأثر التنموي.
جاء ذلك خلال افتتاح البرنامج التدريبي المتخصص الذي نظمه صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية والمؤسسات المالية التي تم اختيارها ضمن المرحلة الأولى لمشروع التمويل متناهي الصغر، الذي ينفذه الصندوق بالشراكة مع البنك الدولي.
وأوضحت “اليماني” أن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي تعتمد على تطوير آليات العمل وتوحيد الإجراءات بين مختلف الشركاء، بما يضمن سرعة إتاحة الخدمات المالية للفئات المستهدفة، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وتحقيق التكامل بين مكونات المنظومة المختلفة.
وأضافت أن هذه التدريبات تمثل جزءًا من حزمة متكاملة من برامج الدعم الفني وبناء القدرات التي يقدمها الصندوق للجهات الشريكة، بهدف رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الأثر التنموي المستهدف، ودعم توجهات وزارة التضامن الاجتماعي نحو الانتقال من الدعم إلى التمكين والإنتاج.
وشهد افتتاح البرنامج حضور أحمد عادل رئيس الإدارة المركزية لتطوير أعمال الشمول المالي ببنك مصر، ومدحت عبد الرشيد مسؤول نظام الإدارة البيئية والاجتماعية بالصندوق، إلى جانب عدد من قيادات الصندوق وممثلي 14 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في البرنامج.
ويأتي التدريب في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وبنك مصر ضمن المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وبالتزامن مع استكمال إجراءات التعاقد مع الجهات المختارة ضمن المرحلة الأولى لمشروع التمويل متناهي الصغر.
