أوصت مائدة الحوار الوطنية حول “كبار السن في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2031” بتخصيص محور مستقل لحقوق كبار السن ضمن الاستراتيجية الجديدة، والإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، إلى جانب إطلاق مبادرة “معاً لدعم كبار السن” بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين.
وجاءت المائدة الحوارية برعاية الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي، وبالتعاون مع الاتحاد النوعي للمسنين برئاسة نشوى الديب، وذلك في إطار الاستعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026-2031، وتنفيذاً للحق الدستوري المنصوص عليه في المادة 83 من الدستور، وتفعيلًا لقانون رعاية حقوق المسنين الصادر عام 2024.
وشهدت الفعالية مشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأحزاب السياسية، وأساتذة الجامعات، والخبراء والمتخصصين، إلى جانب ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية المعنية بقضايا وحقوق كبار السن.
وناقش المشاركون ما تحقق من إنجازات في ملف حقوق كبار السن ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2025، وسبل تعزيز دور المجتمع المدني في تنفيذ البرامج والخدمات الموجهة للمسنين، فضلاً عن الدور المأمول لكبار السن في الاستراتيجية الجديدة خلال الفترة 2026-2031.
وأكد الحضور أهمية دمج منظور الشيخوخة وحقوق كبار السن في مختلف السياسات والخطط الوطنية، بما يشمل قطاعات الصحة والإسكان والنقل والحماية الاجتماعية والتعليم المستمر والتحول الرقمي والتنمية المستدامة، مع دعم البحوث والدراسات العلمية المتعلقة بقضايا الشيخوخة وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المسنين.
كما شدد المشاركون على ضرورة استكمال تفعيل مواد قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، والإسراع بإصدار لائحته التنفيذية، بما يضمن توفير الحماية والرعاية اللازمة لكبار السن وتمكينهم من التمتع بحقوقهم الصحية والاجتماعية والثقافية والسياسية والترفيهية.
اختتمت أعمال المائدة بالتأكيد على أن ضمان حقوق كبار السن يمثل استحقاقاً دستورياً وحقوقياً وتنموياً، وأن الاستفادة من خبراتهم وتعزيز مشاركتهم المجتمعية يعدان من الركائز الأساسية لبناء مجتمع أكثر عدالة وتماسكاً، مع الاتفاق على إطلاق مبادرة “معاً لدعم كبار السن” لتوسيع المشاركة المجتمعية في دعم ورعاية هذه الفئة.
