أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، في إطار جهود الدولة لتسوية أكبر عدد ممكن من النزاعات الضريبية بصورة طوعية.
وأوضح الوزير أن القرار يأتي ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، ويستهدف دعم الاستقرار الضريبي، وتخفيف أعباء التقاضي، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الالتزام الطوعي بالمنظومة الضريبية.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية، وتسريع تسوية المنازعات، وتقديم المزيد من التيسيرات التي تدعم النشاط الاقتصادي وتحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الممولين.
