:
أعلنت هيئة الدواء المصرية اعتماد سياسة الدواء الوطنية المصرية من خلال اللجنة العليا لإعداد سياسة الدواء الوطنية، برئاسة الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، وذلك بمشاركة وتوافق مختلف الجهات الحكومية والمهنية المعنية بالقطاعين الدوائي والصحي، في خطوة استراتيجية تعكس تكامل الجهود الوطنية نحو تطوير منظومة الدواء وترسيخ حوكمتها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
يأتي اعتماد السياسة في إطار جهود هيئة الدواء المصرية لاستيفاء متطلبات أداة التقييم العالمية لمنظمة الصحة العالمية (WHO GBT)، ودعم مسار الوصول إلى مستوى النضج الرابع (Maturity Level 4)، بما يعزز كفاءة المنظومة الرقابية ويرسخ مكانة مصر في مجال تنظيم ورقابة المستحضرات الطبية، وينعكس إيجابًا على صحة المواطن، ويدعم استدامة القطاع الدوائي المصري وقدرته التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
تُعد سياسة الدواء الوطنية المصرية إطارًا استراتيجيًا شاملًا يحدد التوجهات الوطنية لتطوير القطاع الدوائي، ويستهدف ضمان توفير دواء آمن وفعال وعالي الجودة، وتعزيز استدامة الإتاحة، ودعم الأمن الدوائي، والارتقاء بكفاءة المنظومة الرقابية، وترشيد استخدام المستحضرات الطبية، إلى جانب تحفيز التصنيع المحلي والابتكار والاستثمار، وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية المعنية؛ بما يواكب رؤية الدولة المصرية ويستجيب للتحديات والمتغيرات المستقبلية.
جرى إعداد واعتماد سياسة الدواء الوطنية من خلال اللجنة العليا لإعداد سياسة الدواء الوطنية، برئاسة هيئة الدواء المصرية (EDA)، حيث ضمت اللجنة ممثلين عن كلٍ من وزارة الصحة والسكان (MOHP)، والمجلس الصحي المصري (EHC)، والمجلس الأعلى للجامعات، وهيئة الشراء الموحد (UPA)، والهيئة العامة للرعاية الصحية (EHA)، وغرفة صناعة الدواء، إلى جانب نقابة الصيادلة المصرية، ونقابة الأطباء المصرية، بما أسهم في صياغة سياسة وطنية متكاملة تعكس أولويات القطاع الدوائي، وتحقق التوازن بين متطلبات الصحة العامة، والتنمية الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية للدواء المصري.
اضطلعت هيئة الدواء المصرية، من خلال إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات التابعة للإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، بدور المنسق الوطني لإعداد السياسة، حيث تولت تنسيق مراحل الإعداد، وإدارة أعمال اللجنة العليا، وتجميع ومراجعة مخرجات الجهات المشاركة، وصولًا إلى الصيغة النهائية التي تعكس توافقًا وطنيًا شاملًا، وتنسجم مع توجهات الدولة
على الجانب الآخر أصدرت هيئة الدواء المصرية الدليل التنظيمي للمستحضرات التي قد يساء استخدامها، بهدف ضمان وصول الدواء إلى مستحقيه، ومنع إساءة استخدامه أو تداوله خارج الأغراض العلاجية المعتمدة.
تؤكد هيئة الدواء المصرية في رسالتها الي المرضى:* الحصول على العلاج الموصوف من الطبيب سيستمر بصورة طبيعية وفق الضوابط الطبية.
* لا يستهدف الدليل حرمان أي مريض من علاجه، وإنما يضمن استخدام الدواء بطريقة آمنة ومسؤولة.
* الالتزام باستخدام الدواء وفق وصف الطبيب وعدم مشاركة الأدوية مع الآخرين أو استخدامها دون استشارة طبية.
* الاحتفاظ بالوصفة الطبية طوال مدة العلاج، والالتزام بالكميات والمدة العلاجية المحددة.
تاتي رسالة هيئة الدواء الي سوق الدواء والزملاء الصيادلة:* الصيدلي هو خط الدفاع الأول لضمان الاستخدام الرشيد للدواء.
* الالتزام بالتحقق من صحة واستيفاء الوصفة الطبية يمثل أحد أهم عناصر حماية المريض.
* الالتزام بضوابط الصرف والتسجيل والاحتفاظ بالفواتير والسجلات يسهم في حماية الصيدلي والمؤسسة الصيدلية قبل أن يكون التزامًا تنظيميًا.
* الإبلاغ عن أي وصفات أو ممارسات يشتبه في مخالفتها يساعد على حماية المجتمع وسلامة المرضى.
رسالة الهيئة الي الشركات الاستيراد والانتاج والتوزيع:
* يهدف الدليل إلى تنظيم سلسلة الإمداد الدوائي بالكامل بما يحقق أعلى درجات التتبع والشفافية.
* الالتزام بإجراءات الاستيراد والإنتاج والتوريد والإبلاغ يضمن استقرار السوق واستمرار إتاحة المستحضرات للمستحقين.
* تعتمد هيئة الدواء المصرية نهجًا رقابيًا قائمًا على تقييم المخاطر والأدلة العلمية، مع تطبيق إجراءات متدرجة تجاه المخالفات.
في النهاية تؤكد هيئة الدواء المصرية:
الاستخدام الرشيد للدواء مسؤولية مشتركة بين الهيئة، والشركات، والصيادلة، والأطباء، والمرضى. ويأتي هذا الدليل خطوة جديدة نحو سوق دوائي أكثر أمانًا وانضباطًا، يحمي المجتمع من إساءة استخدام المستحضرات الدوائية، ويضمن في الوقت ذاته استمرار حصول المرضى على العلاج الآمن والفعال في الوقت المناسب.
