عززت وزارة التضامن الاجتماعي القدرات الوطنية في مجالات اللجوء والتحقق من الهوية من خلال مشاركتها ضمن الوفد المصري في زيارة دراسية لتبادل الخبرات استضافتها العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، ونظمتها وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوكالة والدولة المصرية.
ومثل وزارة التضامن الاجتماعي في الزيارة مصطفى عبد الرافع، مدير عام الشئون القانونية ورئيس وحدة حقوق الإنسان بالوزارة وعضو اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، ضمن الوفد المصري برئاسة السفير صلاح الدين عبد الصادق أحمد، رئيس اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وبمشاركة ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية ووزارة الدولة لشئون المجالس النيابية، والنيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
واستهدفت الزيارة تعزيز القدرات الوطنية في مجال اللجوء، وتحديد وضع اللاجئين، وآليات التحقق من الوثائق، ووسائل جمع المعلومات عن دول المنشأ، بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية، إلى جانب التعرف على أساليب إجراء المقابلات المستخدمة للتحقق من هوية طالبي اللجوء.
كما تضمن البرنامج استعراض سياسة الهجرة في الدنمارك والتطورات التي شهدتها خلال العقد الماضي، إضافة إلى التعرف على التجربة الدنماركية في إعداد قواعد البيانات والوثائق المرجعية، بما يسهم في دعم جهود الدولة المصرية لتطوير منظومة التعامل مع ملفات اللجوء ورفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال.
