عقدت شركة إرادة فاينانس، المتخصصة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اجتماعًا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لبحث فرص التعاون في توفير حلول تمويلية متكاملة ومرنة وسهلة الوصول للمستفيدين من المشروع القومي “Carry On”، بما يدعم توسع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واستدامتها، ويسهم في تعزيز الشمول المالي ودعم جهود التنمية الاقتصادية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية إرادة فاينانس الهادفة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التمويلية، من خلال تطوير حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات مختلف شرائح العملاء، وتعزز دور الشركة كشريك في تمكين رواد الأعمال ودعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشهد الاجتماع حضور عدد من قيادات ومسؤولي الجانبين، حيث شارك من شركة إرادة فاينانس كل من عمرو أبو العزم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الادارة للشركة، و كريم أبوجلوه، رئيس القطاع المالي، و أحمد كمال، رئيس قطاع الأعمال، ومحمد سري، مدير عام تنمية الموارد وتعظيم الربحية، وأحمد عصام، رئيس قطاع التكنولوجيا، ومحمد العجرودي، مدير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. فيما شارك من وزارة التموين والتجارة الداخلية كل من أحمد كمال، مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.
حيث ناقش الطرفان فرص التعاون وآليات تصميم برامج تمويلية تتوافق مع احتياجات المستفيدين من المشروع القومي “Carry On”.
كما تناول الاجتماع سبل الاستفادة من الحلول الرقمية والتقنيات المالية الحديثة لتبسيط رحلة العميل، وتسريع إجراءات الحصول على التمويل، بما يعزز كفاءة الخدمات المقدمة ويوفر تجربة أكثر سهولة ومرونة للمستفيدين.
وناقش الجانبان كذلك فرص تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من المبادرات القومية، وتعزيز وصول الخدمات التمويلية إلى شرائح أوسع من أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، ودعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وفي هذا السياق، قال عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إرادة فاينانس: “نؤمن بأن تمكين رواد الأعمال يتطلب أكثر من مجرد توفير التمويل، بل يستند إلى بناء منظومة متكاملة تجمع بين الحلول التمويلية المرنة، والتكنولوجيا، والشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، بما يسهم في توفير بيئة داعمة تساعد أصحاب المشروعات على النمو والاستدامة.”
وأضاف:”يمثل هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو استكشاف فرص تعاون تسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات التمويلية، وتعزيز الشمول المالي، ودعم مستهدفات الدولة في تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.”
