أصدرت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالمهن التجميلية والخدمات الصحية بجمهورية مصر العربية، برئاسة الدكتور أحمد ممدوح، بيانًا إعلاميًا وقانونيًا حاسمًا، أعلنت فيه بدء اتخاذ إجراءات قانونية موسعة ضد من وصفتهم بمنتحلي الصفة والقائمين على كيانات وهمية تعمل في مجال التدريب، مؤكدة أن حماية العاملين بالمهنة والحفاظ على سيادة القانون يأتيان في مقدمة أولوياتها.
وأكدت اللجنة أن البيان جاء انطلاقًا من مسؤوليتها النقابية والقانونية في مواجهة ما وصفته بمحاولات تضليل الرأي العام عبر استخدام مسميات وشعارات وأختام غير قانونية، وانتحال صفات رسمية دون أي سند قانوني.
وأشار البيان إلى أن اللجنة رصدت، بحسب ما ورد فيه، وقائع تتعلق باستخدام مسميات متعددة في مجال التدريب، مع اتهامات بالتلاعب بالأختام والبيانات الرسمية وإيهام المواطنين بوجود كيانات تحمل صفة شرعية، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة صريحة للقانون وتضر بسمعة قطاع التدريب والعاملين بالمهن التجميلية والخدمات الصحية.
وأوضح البيان أن اللجنة قامت بإرفاق المستندات الرسمية ضمن البلاغات المقدمة إلى الجهات المختصة، والتي شملت النيابة العامة وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن وقائع قالت إنها تتعلق بالتشهير، وتكدير السلم العام، واصطناع أختام وهمية، والنصب والتدليس، ونشر أخبار كاذبة، والابتزاز الإلكتروني.
كما أعلنت اللجنة مخاطبة الجهات المختصة، من بينها إدارة الشرطة العسكرية والنيابة العسكرية، لاتخاذ ما يلزم قانونًا حيال ما وصفته بوقائع انتحال الصفة العسكرية واستغلال أسماء ورتب عسكرية في غير موضعها، مؤكدة أن احترام مؤسسات الدولة والقوات المسلحة يمثل خطًا أحمر لا يجوز المساس به.
وشددت اللجنة النقابية على أنها تمتلك مستندات وإفادات رسمية تؤكد صحة الإجراءات التي اتخذتها، وأنها لن تتهاون في ملاحقة أي شخص يثبت تورطه في انتحال الصفة أو تزوير المستندات أو استغلال أسماء الجهات الرسمية لتحقيق مصالح شخصية.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حتى صدور الأحكام القضائية، حفاظًا على حقوق العاملين بالمهن التجميلية والخدمات الصحية، وصونًا لهيبة القانون، مؤكدة أن مواجهة الكيانات الوهمية تأتي في إطار حماية المهنة والمتعاملين معها من أي ممارسات غير مشروعة.
