في ضربة حاسمة للخارجين عن القانون و المتلاعبين بصحة المواطنين، شنّت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، حملة مكبرة نجحت خلالها في ضبط سيدة تدير منشأة طبية خاصة و تنتهك أصول مهنة الطب، بعد ثبوت انتحالها صفة “طبيبة جلدية” و ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص.
تأتي هذه الحملة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة و السكان، و اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين و تشديد الرقابة على المنشآت الصحية.
تحركت إدارة العلاج الحر بالمديرية بقيادة الدكتورة فاطمة غانم و فريق العمل المصاحب لها إلى مقر المنشأة المشار إليها، بناءً على التعليمات المباشرة من الدكتور عمرو مصطفى ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بالمتابعة الميدانية المستمرة و التفتيش الصارم على المنشآت الطبية الخاصة.
أسفرت الحملة عن ضبط المنشأة المخالفة التي تعمل دون الحصول على الترخيص المكفول قانوناً، إلى جانب انتحال القائمة عليها صفة طبيبة جلدية و ممارسة المهنة بشكل غير قانوني، مما يعد خرقاً صريحاً لأحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن ممارسة مهنة الطب، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة و إحالتها للجهات المختصة.
أكد الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن صحة المواطن المنوفي خط أحمر لا تهاون فيه، مشدداً على أن المديرية مستمرة في شن الحملات التفتيشية المفاجئة في كافة أرجاء المحافظة لضبط أدعياء المهنة و الكيانات غير المرخصة.
قال وكيل الوزارة، إننا لن نسمح بأي ممارسات عشوائية تعرض حياة المواطنين للخطر، و سنطبق القانون بحزم على كل من تسول له نفسه الإتجار بصحة الناس أو إدارة منشأة صحية خارج الإطار القانوني و المؤسسي بالدولة.
