بقلم: د.شيماء محسن عبد الحي
(خبير إدارة الموارد البشرية والتنمية المستدامة)
»»الوعي القومي وتمكين الأسرة المصرية كمرتكزين لبناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة”
في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الدولة المصرية، تظل ثورة الثالث والعشرين من يوليو علامة فارقة في تاريخ بناء الدولة الوطنية الحديثة، ليس باعتبارها حدثًا سياسيًا فحسب، بل باعتبارها مشروعًا وطنيًا متكاملًا قام على مبادئ العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطن، وإعادة توزيع الفرص بصورة أكثر إنصافًا. واليوم، وبعد عقود من انطلاقها، نجد أن رؤية “الجمهورية الجديدة” تعيد صياغة هذه الأهداف بما يتلاءم مع متطلبات العصر، واضعةً الأسرة المصرية في قلب معادلة التنمية المستدامة.
إن الوعي القومي الحقيقي لا يُبنى بالشعارات، بل يُصنع بالفهم العميق لمسيرة الوطن، وإدراك أن قوة الدولة تبدأ من قوة الأسرة. فحين تكون الأسرة قادرة اقتصاديًا، وواعية بحقوقها وواجباتها، ومنتجة ومشاركة في عملية التنمية، فإنها تتحول من مجرد وحدة اجتماعية إلى ركيزة أساسية للأمن القومي الشامل.
لقد كانت العدالة الاجتماعية أحد أهم مبادئ ثورة يوليو، أما اليوم فقد تطورت أدوات تحقيقها لتصبح “التمكين الاقتصادي” هو المفهوم الأكثر شمولًا وقدرة على صناعة التنمية المستدامة. فالأسرة التي تمتلك المعرفة، وتحظى بفرص العمل اللائق، وتحصل على الحماية الاجتماعية، وتستطيع إدارة مواردها بكفاءة، هي أسرة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية وصناعة مستقبل أفضل لأبنائها.
ولعل ما تشهده مصر الجديدة من مشروعات قومية عملاقة، وبرامج للحماية الاجتماعية، ومبادرات لتمكين المرأة والشباب، يعكس انتقال الدولة من مفهوم الدعم التقليدي إلى مفهوم بناء القدرات الإنسانية والاستثمار في رأس المال البشري. فلم يعد المواطن متلقيًا للخدمة فحسب، بل أصبح شريكًا في صناعة التنمية، وأصبحت الأسرة شريكًا في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
إن تمكين الأسرة اقتصاديًا لا يقتصر على توفير مصدر دخل، بل يشمل بناء منظومة متكاملة تقوم على التعليم الجيد، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والشمول المالي، والتأهيل لسوق العمل المتغير، فضلًا عن ترسيخ ثقافة الإنتاج والادخار والاستثمار. فالأمم لا تُبنى بالموارد وحدها، وإنما تُبنى بالإنسان الواعي القادر على تحويل هذه الموارد إلى قيمة مضافة وتنمية مستدامة.
ومن هنا تتجلى العلاقة الوثيقة بين الوعي والانفتاح القومي؛ فالوعي هو إدراك المواطن لأهمية دوره في حماية مكتسبات وطنه، والانفتاح القومي هو القدرة على استيعاب المتغيرات العالمية والاستفادة منها دون التفريط في الهوية الوطنية. إنها معادلة دقيقة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، وبين الانتماء الوطني والقدرة على المنافسة العالمية.
إن الأسرة المصرية اليوم لم تعد مجرد مستفيد من خطط التنمية، بل أصبحت هدفًا ومحركًا لها في آن واحد. فالاستثمار في الأسرة هو استثمار في الاقتصاد الوطني، وكل جنيه يُنفق على بناء الإنسان المصري هو استثمار طويل الأجل في مستقبل الدولة وقدرتها التنافسية.
لقد أثبتت التجارب الاقتصادية العالمية أن التنمية لا تُقاس بحجم المشروعات فحسب، وإنما تُقاس بمدى انعكاسها على جودة حياة الإنسان. ولذلك فإن رؤية مصر الجديدة تضع الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن بناء الأوطان يبدأ ببناء الإنسان، وأن حماية الأمن القومي تبدأ بتمكين الأسرة اقتصاديًا واجتماعيًا وفكريًا.
إن استدعاء مبادئ ثورة يوليو في هذا التوقيت ليس استحضارًا للماضي، بل قراءة واعية لكيفية توظيف إرثها الوطني في صناعة المستقبل. فالعدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة أصبحت اليوم تنمية شاملة ومستدامة، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا أصبح استثمارًا في رأس المال البشري، والاستقلال الوطني أصبح قدرة على بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات العالمية.
ختامًا، فإن الوعي القومي ليس مجرد معرفة بتاريخ الوطن، وإنما هو قدرة على تحويل هذا التاريخ إلى طاقة عمل وإنجاز. وإن تمكين الأسرة اقتصاديًا ليس برنامجًا اجتماعيًا مؤقتًا، بل هو مشروع وطني ممتد، تتلاقى عنده أهداف ثورة 23 يوليو مع رؤية الجمهورية الجديدة؛ ليظل الإنسان المصري هو الثروة الحقيقية لهذا الوطن، والقوة التي تُبنى بها الحضارات، وتصان بها الأوطان.
