»» خطوة مسؤولة تنسجم مع مبادئ القانون الدولي، وترفض تحويل الاحتلال إلى واقع اقتصادي طبيعي
ثمنت المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي، برئاسة الدكتورة حنان يوسف، إقرار أيرلندا قانونًا يحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وترى فيه خطوة مسؤولة تنسجم مع مبادئ القانون الدولي، وترفض تحويل الاحتلال إلى واقع اقتصادي طبيعي.
وتؤكد المنظمة أن المستوطنات ليست مجرد توسع عمراني، بل منظومة تقوّض حقوق الفلسطينيين، وتستنزف مواردهم، وتغلق مسارات السلام؛ ومن ثم فإن الحد من التعامل التجاري مع منتجاتها يمثل إجراءً عمليًا يربط المواقف السياسية بالمسؤولية القانونية والأخلاقية.
ودعت المنظمة دول الاتحاد الأوروبي وسائر المجتمع الدولي إلى تطوير إجراءات واضحة تمنع أي مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في دعم النشاط الاستيطاني، وإلى ضمان ألا تصبح التجارة أو الاستثمارات غطاءً لاستمرار واقع غير قانوني يهدد فرص التسوية العادلة.
وتجدد المنظمة دعمها الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة أن السلام العادل يبدأ باحترام القانون، وإنهاء الاحتلال، وصون كرامة الإنسان.
