أكدت د. راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، دعم مجلس النواب الكامل لإصدار تشريع يجرم زواج الأطفال بصورة واضحة، مع تغليظ العقوبات على جميع المتورطين في هذه الممارسة، بما يضمن حماية الأطفال وردع كل من يشارك أو يسهل وقوعها.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي عقدها المجلس القومي للطفولة والأمومة بعنوان «الوضع القانوني والتشريعي في قضية زواج الأطفال»، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، لمناقشة التطورات التشريعية والسياسات الوطنية ذات الصلة، وتعزيز الحوار حول سبل تطوير الإطار القانوني لمناهضة زواج الأطفال.
وشددت على أهمية أن يصاحب الإصلاح التشريعي نهج متكامل يشمل التمكين الاقتصادي للأسر والفتيات، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر زواج الأطفال، خاصة الآثار الصحية والنفسية المرتبطة بالحمل والولادة المبكرة.
أكد المستشار هاني جورجي، رئيس الاستئناف والمستشار القانوني للمجلس القومي للمرأة، أن الدستور المصري وضع أسسًا راسخة لحماية المرأة والطفل، موضحًا أن المادة 80 من الدستور تعرف الطفل بأنه كل من لم يبلغ الثامنة عشرة، وتكفل له الحق في الحماية من جميع أشكال العنف والإساءة والاستغلال، مع اعتبار مصلحته الفضلى أولوية في جميع الإجراءات.
وأشار إلى أن قانون الأحوال المدنية يحظر توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ 18 عامًا، كما يجرم قانون العقوبات الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو التحايل لإثبات بلوغ السن القانونية للتوثيق.
واقترح إصدار قانون يرفع سن أهلية الزواج إلى 18 عامًا، وعدم الاكتفاء برفع سن توثيق الزواج، مع تجريم جميع صور ما اصطلح على تسميته «زواج الأطفال»، وربط حظر الزواج بزيادة سنوات التعليم الإلزامي، ودعم برامج الحماية الاجتماعية والاقتصادية للأسر.
