في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالحفاظ على الحياة البرية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية، تمكنت الجهات المختصة بمطار القاهرة الدولي من ضبط ومصادرة أنثى شمبانزي رضيعة، تبلغ من العمر نحو 9 أشهر، ضمن مشمول إحدى المصادرات بالحجر البيطري بالمطار، وذلك قبل تهريبها.
ومن جانبه، قال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن أطباء الإدارة المركزية للحجر البيطري، والإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية، تعاملوا مع الشمبانزي فور ضبطها، حيث تم توقيع الكشف والفحص الطبي عليها، وتبين معاناتها من حالة إعياء وإجهاد شديدين، إلى جانب وجود تورم بالطرف الخلفي الأيسر امتد من منطقة الفخذ حتى القدم، الأمر الذي أدى إلى عدم قدرتها على الحركة.
وأوضح رئيس الهيئة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حياة الحيوان، حيث جرى تسليم الشمبانزي إلى حديقة حيوان الإسكندرية، ونقلها إلى مكان معزول بالحجر الصحي، لتقديم الرعاية الطبية والغذائية اللازمة، مع استمرار متابعة حالتها الصحية من خلال الأطباء والمتخصصين.
وأضاف أن المضبوطات شملت كذلك عدداً من المحنطات والمجوفات البرية، من بينها ثعلب، وماعز صغير، وسلحفاة، وصقر، وجلود لذئب مصري، وبيضتان محنطتان، وصدفة سلحفاة مجوفة، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة للتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية ومشتقاتها، والحفاظ على التنوع البيولوجي والحياة البرية.
وأكد رئيس الهيئة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة على حماية الحيوانات البرية، ولا سيما الأنواع المهددة بالانقراض، والحفاظ على التنوع البيولوجي، وتنفيذ الالتزامات الدولية لمصر في إطار اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض (سايتس – CITES)، وذلك من خلال جهود أطباء الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية، بالتنسيق مع الإدارات والجهات المعنية.
وأشار إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الشمبانزي والمضبوطات، وإحالة المهرب إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وأكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار جهودها من خلال الإدارات المختصة وأطباء الحجر البيطري والحياة البرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتصدي لعمليات تهريب والاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية، وحماية الأنواع المعرضة لخطر الانقراض، والحفاظ على التنوع البيولوجي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وفقاً للقوانين والاشتراطات المنظمة لحماية الحياة البرية.
