شارك الدكتورمحمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي في فعاليات النسخة الثالثةمن قمة مصر الاقتصادية، والتي عقدت تحت رعاية معالي دولة رئيس الوزراء الدكتورمصطفى مدبولى وحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين وقادة الرأي والمتخصصين فيالمجال الاقتصادي وعدد من رجال المال والاعمال، وكانت مشاركة محيي الدين من خلالفيديو خاص وحصري، لقمة مصر الاقتصادية، من مقر إقامته بواشنطن بالولايات المتحدةالأمريكية.وفى بدايةالقمة، توجه الدكتور محمود محيي الدين بخالص التحية الى الدكتور مصطفى مدبولي،لرعايته الكريمة لقمة مصر الاقتصادية الثالثة، وقام خلال مداخلته، بالإجابة علىعدد من الأسئلة المتعلقة بوضع الاقتصاد العالمي في ظل موجة التضخم، وتوقعاتهللاقتصاد المصري، ورؤيته للقطاعات التي ستشهد نموا خلال الفترة المقبلة، ونصائحهللدول الناشئة، وكيفية تعامل الأسواق الخاصة بها، مع الوضع الحالي.وقال محييالدين، ان الاقتصاد العالمي كان متوقع له أن تصل معدلات النمو به إلى 6% ، إلا أنهوبمراجعات عدد من المؤسسات الدولية، وصل معدل النمو إلى 5 -5.9%، كما أن هناكمراجعة أخرى قد تكون تصل بمعدل النمو الى مستوى أدني من ذلك، لأسباب مرتبطة بجائحةكورونا، والتطور الأخير المصاحب لها، بظهور متحور اوميكرون، بالإضافة الى المشكلاتالخاصة بسلاسل الامداد العالمية وارتباكها وعدم قدراتها علي تلبية الطلب الذي عاد بقوة اسرع من طاقات الانتاج، مما اديالى حدوث هذه الموجة التضخمية، القائمة على مبدأ زيادة معدلات الطلب علي معدلات الإنتاج.وعن توقعاتهالسابقة، والمرتبطة بموجة التضخم، قال محيي الدين، أنه نشر مقال في 6 مارس الماضيفي عدد من الصحف، تحدث فيها عن عودة التضخم، وتوقعاته بالوضع الحالي، وما إذا كان التضخمسوف يكون مؤقتا او عارضا؟ ام سوف يبقي لفترة؟ وكان الرأي الأرجح الذي أدلى به انالتضخم قد يكون مرتفعا، وانه على الدول المتقدمة أن تتخذ اجراءات للتعامل معالتضخم من خلال اتباع سياسات نقدية، تؤدي الى انخفاض معدلات التضخم العالمي.وأضاف محييالدين، أن المشكلة الأكبر في التضخم ترتبط بالدول متوسطة الدخل، والتي تشكل ثلثاقتصاد العالم وتضم 75% من سكانه، ويعيش بها 62% من فقراء العالم، وهي الدول التي لاتتمتع بمزايا الدول المتقدمة فيما يتعلق بالاستيراد الرخيص بالعملات المحلية، وعلىالجانب الاخر نجد أن أمريكا والدول الأوروبية، تقترض بعملة دولية، بالتالي لاتواجه مخاطر تغيرات سعر الصرف للعملات الاجنبية المقترض بها، بالإضافة الىإمكانيات الدول المتقدمة بقدرتها على احتاجتها التمويلية من الاسواق الدولية، الااننا بعد الجائحة نري ظاهرة انحصار تدفقات الاموال الي الدول النامية وذاتالاسواق الناشئة التي تحولت الي ارقام سالبة، موضحا أن البنك المركزي المصري يستهدف ان يكون معدل التضخم عندمستوي 7% بزيادة أو نقص في حدود ٢ ٪، وهو ما تحقق فعليا في أعوام وشهور سابقة، واصفا ذلكبالأمر الجيد.أوصى محمود محيالدين، بضرورة إطلاق برامج اقتصادية تعطي أولوية لحياة البشر وسلامتهم الصحية، وفيالوقت نفسه توفر الاستمرار في دعم ومساندة أسباب معيشة المواطنين عبر إتاحة فرصةفرص عمل ونمو معدل النمو، مشيرًا إلى أنه يجب على الأسواق الناشئة مراعاة تأثيرالتقيد النقدي الذي يتم في الدول المتقدمة مع احتمال ارتفاع أسعار الفائدةوتأثيرها على تدفقات رؤوس الأموال، خاصة في ظل التقلبات الحادة في تدفقات الصرفللدول النامية.أشار “محيالدين”، إلى ضرورة عدم لجوء الدول الناشئة لأسواق الدين فقط ولكن جذب استثمارأجنبي مباشر، لافتًا في هذا الصدد إلى أن مصر لديها فرص استثمارية هامة وواعدة فيقطاعي الكهرباء والمرافق الحيوية للاستثمار الخاص سواء في الاستثمار المحليوالأجنبي من خلال التوسع في النشاط إما من خلال المشاركة أو القيام بالمشروعاتبشكل مستقل، وما يزيد من تنافسية هذه الفرص، ضخ مصر استثمارات الضخمة خلال الفترةالماضية في مشروعات البنية الأساسية في الطرق ومشروعات الطاقة التقليدية أوالمتجددة، لتحقق نقلة نوعية في هذه القطاعات. ذكر محمود محي الدين، أن مواجهة التضخم يتطلبكذلك مراجعة الإطار العام لمجموعة العشرين بشأن معالجة الديون على مستوى العالم،مشيرًا في هذا الإطار إلى أن هناك 3 دول حتى الآن هي تشاد وأثيوبيا وزامبيا وكلهادول افريقية لجأت للاستفادة من هذا القطاع العام لمعالجة الديون.أضاف محي الدين بضرورةالتعامل المتوازن والعاجل مع تغيرات المناخ، حيث تستعد مصر لاستضافة قمة المناخ فيأكتوبر القادم، هناك استثمارات مهمة موجهة لتخفيف آثار الانبعاثات الضارة للمناخ،مثل الاستثمار في الطاقة البديلة والمتجددة، لافتا إلى أن مصر لديها أهم مشروعاتمثل مشروع الطاقة الشمسية في جنوب البلاد وأيضاً مشروعات طاقة الرياح وهناك متابعةعلى أعلى مستوى من السيد رئيس الجمهورية لتوفير التمويل المطلوب للهيدروجين الأخضر،وهو واحد من مصادر الطاقة المهمة ويحتاج كثير من الاستثمارات. شدد على أن عدمالتعامل بشكل منضبط مع أولويات تغير المناخ يسبب مشكلة، لافتاً إلى أن هناك مجالآخر لا يقل أهمية ولكنه لا يحظى باهتمام كاف، وهو التكيف مع آثار المناخ وأضرارهاالمتمثلة في تآكل الشواطئ او مشكلات التصحر وحماية البنية الأساسية للبلاد وأهميةحماية قطاع الزراعة وهو مجال لم يلق اهتمام كاف من الاستثمارات العامة أو الخاصةونصيبها أقل مما ينبغي.وقال محي الدينإن هناك بعد آخر يتعلق بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالدول النامية بسبب هذهالانبعاثات، مشدداً على أهمية القيام بضبط عملية التحول وإعادة الهيكلة المطلوبةللتخارج من الاعتماد على الطاقة التقليدية إلى أنواع الطاقة الجديدة، لأن عدم ضبطالأمر أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة، مبيناً أنالإسراعوالارتجال في اللجوء إلى الطاقة الجديدة لها تكلفة عالية ولا نحتاج إلى مثل هذهالارتباكات وتحتاج إلى ضبط وروية، أضاف أننا في حاجة إلى حماية المناخ ولكننا فيحاجة أيضا ً إلى أن نفعلها بشكل سليم والقيادة المصرية تمثل هذا الصوت المتوازنالواعي خلال استضافتها لقمة المناخ.أخيراً فيمايرتبط بأهمية الاستثمار العام والخاص في قضية التضخم هناك إجراءات الأجل القصير منإجراءات السياسة النقدية لكن هناك أيضا دور للاستثمارات العامة والخاصة لأن التضخمفي بلادنا يحتاج تنسيق السياسة النقدية مع السياسة المالية العامة ومساندةبالإصلاحات الهيكلية ومساندة أيضاً بنظم الضمان الاجتماعي ومعهم استثمارات تتيحفرص العمل اللائقة والجيدة.في مصر نحتاجإلى كافة الاستثمارات العامة والخاصة في كل المشروعات والمجالات، فالاستثمارات العامة مطلوبة لتفتح المجالللاستثمارات الخاصة فيما يمهد لزيادة الإنتاجية كما تشير العديد من الدراسات، والنموذج الأقرب لإمكانية تحقيق ذلك هو مشروع حياة كريمة وما يتطلبه من استثماراتضخمة تبلغ ٨٠٠ مليار جنيه وهو مبلغ كبير يتجاوز ٤٪ من الدخل القومي سنوياوبالتالي تحتاج مشاركة من الاستثمارات الخاصة في مشروعات تستهدف تطوير البنيةالاساسية وتقديم الرعاية الصحية ويعطي فرص جبارة للتعامل مع التحول الرقمي ويعطيفرصة لرفع الكفاءة والإنتاجية للحصول على عمل لائق لأبنائنا في الريف المصري وهومن أهم المجالات والفرص وإقامة مراكز صناعية وتجارية وتطوير للنشاط الزراعي .
- أحدث المقالات
- ترينـد
إعـــلان
