قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحماية الاجتماعية هي جزء لا يتجزأ من الدستور المصري الذي أقر كثير من الحقوق الدستورية للأشخاص الأولى بالرعاية، وكان أساساً لانطلاق رؤية مصر 2030 وأيضاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أقر الدستور بأحقية كل مواطن في الضمان الاجتماعي حال عدم تمتعه بنظام التأمين الاجتماعي، وإذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة بما يضمن له الحق في الحياة الكريمة.
أضافت الوزيرة أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تشكل محورًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن وزارة التضامن وشركائها من الجهات الحكومية والأهلية يواجهون الفقر متعدد الأبعاد ببرامج تنموية متكاملة حتى يتم حراك الأسر اقتصادياً واجتماعياً وخروجهم تدريجياً من حلقة الفقر.
جاء ذلك خلال مشاركتها فى ندوة “تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتوسعة الشمول بالوطن العربي” بمشاركة وحضور وزير التنمية الاجتماعية فى دولة فلسطين د. أحمد مجدلاني، ود. محمد الكركي مدير عام الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، و فايز على المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، ورؤساء ممثلي مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية، ورؤساء وممثلي المنظمات العربية والدولية.
أكدت “القباج” أن الدولة تتبنى نهج دورة الحياة للفرد في كافة برامجها منذ الألف يوم الأولى للطفل ومروراً بمراحله العمرية المختلفة ووصولاً لمرحلة ما بعد المعاش، وذلك حرصاً على تعزيز الاستثمار فى الرأس المال البشري وتمكين الفئات الأولي بالرعاية لتلبية احتياجات أسرهم ومجتمعاتهم بشكل عام، بالإضافة إلى أهمية مواجهة المخاطر الخاصة بكل فئة عمرية وآليات الحماية الملائمة لها.
عقب المشاركة فى الندوة عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع فايز على المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، ومدير الجمعية العربية للضمان، حيث شهد الاجتماع مناقشة آلية مد الحماية الاجتماعية للعمالة المهاجرة والتعاون بين الوزارة والمنظمة والجمعية في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
