اثار تعريف نصيب العامل في قانون العمل الجديد المعروض علي مجلس الشيوخ الكثير من الجدل خلال المناقشات حول مشروع قانون العمل حيث تقدم النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بمقترح بضرورة تعديل نص المادة وهو مايقرر له من صافي الارباح المحققه بدلا من تعريف ..نصيب العامل في الأرباح: ما يصرف للعامل من صافي الأرباح المحققة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
واضاف عبد العزيز بان مايصرف ليس مايقرر وبالتالي لان هناك جهات اعلي تقوم بالمحاسبه بين صافي الارباح والانتاج وحتي لاتتعارض مع نص المادة 41 من القانون .
ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بان المعني وافي ولاشي في بقائة .
ورد النائب عصام هلال بان النص الوارد من اللجنه يحقق الهدف من القانون ولاداعي لتغييره حتي لايخل بالمعني .
وعقب المستشار بهاء ابوشقه وكيل البرلمان بان التعريف الوارد في صافي الارباح الوارد في المادة الاولي من التعريفات ، مختلف عما ورد في المادة 41 من نفس القانون ولاحاجه للتغيير .
وتم التصويت علي بقاء المادة كما وردت من اللجنه .
