أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن قانون التخطيط العام للدولة أخذ وقتا طويلا لأنه يتضمن عددا من المحاور الفنية، مشيرة إلى أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في التخطيط العام للدولة
وأشارت “ السعيد ” امام مجلس النواب فى جلسته برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى إلى أن مشروع القانون يؤكد على أهمية التنمية المكانية وهى قضية محورية لتحقيق التنمية في كافة القطاعات، موضحة أن مشروع القانون يعزز المتابعة الدورية في كافة الجهات التخطيطية، مشددة على أن القانون يؤكد على اللامركزية ويضع نظاماً للحوكمة وتحقيق الأهداف في مختلف المجالات وفقا لجدول زمني ومع تحرك السقف التمويلي لهذه الأهداف.
ونوهت إلى أن القانون يقوم على توزيع عادل للاستثمارات في مختلف المحافظات طبقا للتوزيع المساحي والجغرافي، مشددة على أنه يوطن التنمية المستدامة في كافة القطاعات في مختلف المحافظات، موضحة أن قانون التخطيط من التشريعات التي تساعد على وضع رؤى طويلة ومتوسطة المدي .
وقالت الوزيرة :ووفقا للقانون نتفق مع المحافظات على الأهداف والسقف التمويلي و هذا القانون لأول مرة يساعد في توزيع الاستثمارات بشكل يحقق العدالة و تحديد الخدمات و مستوياتها ، مشيرة إلى أن القانون يكرس تنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص و تحقيق اهداف التنمية المستدامة و دمج ابعاد الاستدامة البيئية في الخطط .
كان مجلس النواب قدوافق على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
يتضمن مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يمكِّن من تنفيذ استحقاقات إستراتيجية التنمية المستدامة ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية ويتولى رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي و مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليها و إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنميةوتحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمنى بالاضافة الى اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة
كمامنح مشروع القانون المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية، وذلك لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وذلك وفقًا للضوابط التى أحال المشروع فيها إلى اللائحة التنفيذية.
