أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها وافقت على عدد ١٤٧٢ منحة خلال الفترة من الأول من يناير ٢٠٢١ وحتى ٣١ ديسمبر من العام المنقضي ٢٠٢١، واردة لعدد ٣٤٠ جمعية بإجمالي ٢.٥ مليار جنيه مصري واردة من ٥٠٧ جهات مانحة.
أضافت أن أكثر الجمعيات المستفيدة من تلك المنح هي الجمعيات المركزية، حيث بلغ عدد المنح التى تم الموافقة عليها 972 منحة بإجمالي حوالي ١.٥ مليار جنيه مصري، مضيفة أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول على مستوى المحافظات في الحصول على المنح، حيث حصلت على 199 منحة تليها محافظة الجيزة، بالحصول على 68 منحة، وتحتل المركز الثالث محافظة أسيوط التي تصدرت محافظات الوجه القبلي بحصولها على 44 منحة بقيمة 58 مليون جنيه.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه انطلاقاً من رؤية القيادة السياسية لأهمية دور العمل الأهلي والتوجيه بتقديم كافة التيسيرات له ولتعزيز النهج التشاركي بين وزارة التضامن والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقد انعكس ذلك في نص وروح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، حيث تبذل الوزارة قصارى الجهود لتقديم كافة التيسيرات للإسراع في دراسة مقترحات المشروعات وطلبات التمويل المقدمة من المجتمع المدني أو المنظمات الأجنبية وسرعة البت في شأنها.
أوضحت أن المؤشرات والبيانات تدل على أنه لا يوجد موافقة واحدة استغرقت أكثر من ستين يوما كحد أقصى ليرد على الجهة.
من جانبه، قال أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، أن هذه المنح تم توجيهها لتنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات منها مشروعات صحية وتعليمية وبيئية، وأخرى لدعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأيضاً مشروعات اقتصادية لزيادة دخل الأسرة وإيجاد فرص عمل للشباب.
أضاف أن وزارة التضامن تقوم بمراجعة مدى اتفاق الأنشطة التي ستنفذ من خلال المنحة مع أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي واتفاق الموازنة التقديرية للمنحة مع النشاط، وألا يكون قد ثبتت في حق الجمعية أي مخالفات مالية أو قانونية، وبعد الموافقة على المنحة يتم متابعة أوجه الصرف للتأكد من صرف المنحة في الأغراض المخصصة لها.
