نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية ندوة لتعريف القيادات والموظفين بديوان عام المحافظة بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد والذى بدأ تطبيقه، والذى يقضى بفصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة.
يأتي ذلك ضمن مبادرة الذى أطلقها الصندوق “القرار قرارك”، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون.
افتتح الندوة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير الصندوق، بحضور د. جاكلين عازر نائب المحافظ ووفد الصندوق، ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن والأحياء بالمحافظة وممثلي جميع قطاعات المحافظة.
استعرض “عمرو عثمان” آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ،والذى بدأ تطبيقه ويهدف إلى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان “16023”.
أكد “عثمان” توفير كافة الخدمات العلاجية مجاناً وفى سرية تامة حتى بعد تطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، حيث يحق للموظف التقدم للعلاج طواعية دون أي مسائلة قانونية طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل، أما في حالة اكتشاف تعاطيه للمواد المخدرة وهو يباشر عمله سيتم فصله.
أشار مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إلى حرص وزيرة التضامن على تنظيم مثل هذه الندوات بمختلف المحافظات بالتعاون مع المحافظين لتوعية العاملين بالجهاز الادارى للدولة بآليات تطبيق القانون.
أوضح عمرو عثمان مدير الصندوق، بأن قانون شغل الوظائف الهدف منه هو حماية أرواح المواطنين وتضييق الخناق على الموظف المتعاطى للمواد المخدرة للتقدم للعلاج من خلال المراكز العلاجية التابعة للصندوق والجهات الشريكة والبالغ عددها 28 مركز علاجى حتى الآن، وأيضاً الحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطى المواد المخدرة.
تضمن اللقاء حواراً مفتوحاً والاستماع إلى استفسارات وأسئلة الموظفين حول مدى سرية البيانات والمسائلة القانونية وهل يحق للموظف المتعاطى التقدم للعلاج دون تعرضه للفصل من العمل خاصة فى ظل تطبيق القانون حالياً، وتم التأكيد عليهم بأن العلاج يتم فى سرية تامة وأن من يتقدم طواعية للعلاج لن يقع تحت اي مسائلة قانونية حتى بعد تطبيق القانون طالما أنه تقدم قبل نزول حملات الكشف مقر عمله وخضوعه للتحليل.
يخضع العاملون للكشف دون استعداد مسبق وبشكل مفاجئ بما يمتنع معه حالات التوقف المؤقت عن التعاطي، أو التحايل على الوسائل الفنية للتحاليل أو التغيب المعتمد وقت الكشف ويحقق الفعالية والنتائج المطلوب، كما يتيح القانون التظلم من نتائج العينات الاستدلالية الإيجابية، حيث يتواجد ضمن لجنة الكشف ممثل عن مصلحة الطب الشرعي يكون دوره تلقى التظلمات من أصحاب العينات الإيجابية في مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت إجراء التحليل.
