أكد الدكتور أحمد أبو طالب، رئيس اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحى الشامل، قدرة اللجنة على وضع أسعار عادلة للخدمات الطبية من خلال أسس علمية صحيحة، بحيث تكون هذه القوائم المرنة التي تخضع للتحديث المستمر مرجعًا للتسعير فى سوق الخدمات الطبية بمصر.
قال إن هذه اللجنة تضم فى عضويتها خبراء مصريين ودوليين ومستقلين بعضهم ممثلين لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وخبراء تكاليف بالمستشفيات، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والقطاع الصحي، ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي وأساتذة جامعات متخصصين فى حساب تكاليف الخدمات الطبية
أضاف انه لن يكون منطقيًا أن يُحدد سعر الخدمة بغير تلك اللجنة من الخبراء والمتخصصين المستقلين التى نص عليها القانون ونص على حياديتها أو يُحدد بأى آلية أخرى، ولن يكون منطقيًا أيضًا أن يُحدد كل مقدم خدمة منفردًا أسعار هذه الخدمات، لافتًا إلى أن أكبر دليل على أن قائمة أسعار الخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل «عادلة» أنه تم التعامل بها مع معظم المؤسسات الطبية الخاصة المُسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة سواءً كانت مستشفيات، أو معامل تحاليل، أو مراكز أشعة، أو صيدليات، وعلى سبيل المثال لا الحصر: مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، ومستشفى العربي بالمنوفية، ومعامل البرج والمختبر وألفا، إضافة إلى الشركة المصرية لتجارة الأدوية التى توفر احتياجات المنتفعين خاصة أصحاب الأمراض المزمنة والأورام بأسعار تنافسية.
أشار إلى أن أحد الركائز الأساسية الذي اعتمدت عليها اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية في دراستها المستفيضة قبل إقرار لائحة الأسعار بالتأمين الصحي الشامل، الأسعار المعتمدة بوزارة الصحة لحساب تكلفة الخدمة فى المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار التي تم تنفيذ جزء كبير منها من خلال المستشفيات الخاصة.
