قرر قاسم جومارت توقايف رئيس جمهورية كازاخستان بعد الاجتماع الأخير مع ممثلي الأعمال الكازاخية البدء في استراتيجية جديدة لتطوير الاقتصاد القومي وتحديد طرق التفاعل بين الحكومة وقطاع الأعمال لصالح الشعب. قال الرئيس كازاخستان فى اجتماعه نحن أمام مهمة إستراتيجية للتحول العميق للبنية الاجتماعية بأكملها.
ويعتقد قاسم-جومارت توقايف بأن اكتسب التنافر بين الأجندة الاقتصادية والاجتماعية المعلنة والحالة الفعلية كتلة حرجة. لهذا السبب فهم بحاجة ماسة إلى البدء في العمل معًا لإعادة ضبط السياسة الاقتصادية. و بحاجة إلى تحديد “قواعد اللعبة” الجديدة أكثر صدقًا وشفافية وإنصافًا.
وأضاف قائلا أصبح التأثير المتزايد لفئات النخبة المحدودة وتراجع دخول غالبية السكان تهديدًا خطيرًا للأمن، مما قد يؤدي إلى انقسام اقتصادي واجتماعي ثم سياسي في المجتمع وفقًا لرأي رئيس كازاخستان. وهو على ثقة بأن هناك خلل واضح ومشكور عدالة واضحة في توزيع الدخل القومي
و يؤكد الخبراء الدوليون بأن 162 شخصًا فقط يمتلكون نصف ثروة كازاخستان، بينما نصف الدخل الشهري للسكان لا يتجاوز 50 ألف تنجة! هذا ما يزيد قليلاً عن 1300 دولار في السنة. يكاد يكون من المستحيل العيش على مثل هذه الأموال. كما قلت، مثل هذا التقسيم الطبقي وعدم المساواة أمر خطير. يجب تغيير الوضع بشكل عاجل.
وقام قاسم – جومارت توقايف بتشجيع مجتمع الأعمال إلى تعلم الدروس والبدء في العمل معا على بناء سياسة اقتصادية جديدة والتي يجب أن تصبح أساسا لكازاخستان الجديدة. وتم تحديد المبادئ الرئيسية التالية في الخطاب:
– المنافسة العادلة;
– شفافية القرارات المتخذة;
– إمكانية التنبؤ بالسياسة العامة;
– النزاهة الضريبية للأعمال;
– المسؤولية الاجتماعية لأصحاب المشاريع.
وحث رئيس كازاخستان رواد الأعمال إلى إظهار الروح الوطنية والمسؤولية الاجتماعية والموارد المباشرة مثل رأس المال والخبرة وفرق الإدارة ورؤية واضحة للسوق لتحويل الاقتصاد.
وركز الرئيس على أن الإصلاح المعني لا يهدف إلى “الإزالة وإعادة التوزيع”. سيكون من الغباء وغير المسؤول. المهمة هي إشراككم ، البرجوازية الوطنية ، في أكثر مشاركة فاعلة في تغيير النموذج الاجتماعي والاقتصادي للبلد. استجابة للاستثمارات في الإنتاج وخلق فرص عمل جيدة ونمو إمكانات التصدير، فإن الدولة مستعدة لزيادة الضمانات لحماية الملكية الخاصة، وضمان استقرار تنظيم الدولة وإمكانية التنبؤ به، وحماية المنافسة من تدخل الموارد الإدارية، والمحسوبية والفساد على حد تعبير الرئيس.
أسهب قاسم – جومارت توقايف بالتفصيل في المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تشكل أساس المسار الاقتصادي الجديد للبلاد.
الأول، حسب رأيه، هو حرمة الملكية الخاصة. ويجب أن تكون المحكمة الشفافة والعادلة الضامن في هذا الأمر.
– شدد رئيس الدولة على الموضوع الأهم هو تجديد النظام القضائي. لقد اتخذنا بالفعل تدابير، بما في ذلك الإجراءات التشريعية. ويتم استدعاء كوادر جديدة إلى المحاكم – متخصصون في مختلف فروع القانون، بما في ذلك من قطاع الشركات. وعلى هذا الأساس، تم بالفعل تشكيل هيئة قضائية جديدة للمحكمة العليا للقضايا الإدارية. أعتقد أن تدفق محامين ورجال قانون قويين من الشركات إلى مهنة القضاء، بما في ذلك في المناطق، سيحسن بشكل كبير جودة حماية مصالح المستثمرين ورجال الأعمال. وأطلب من مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا تكثيف العمل بشكل كبير على تجديد القضاء.
المكون الثاني من الصفقة الاقتصادية الجديدة هو مناخ الاستثمار. وجدد الرئيس التأكيد على أن الدولة ستفي بصرامة بجميع التزاماتها الاستثمارية. في الوقت نفسه ، ناشد رجال الأعمال مناشدتهم الاستثمار في بلادهم.
– إذا ربطت مستقبلكم بكازاخستان، فعليكم إعادة استثمار الأموال في بلدنا. هذه مسؤوليتكم الاجتماعية والسياسية تجاه كازاخستان. لم يعد مبدأ “نكسب هنا وننفق هناك” الحق في الوجود العملي. لذلك، سيتم تنفيذ العمل في اتجاهين – تحفيز عودة رأس المال إلى البلاد ، وكذلك وضع حواجز لتدفق التمويل إلى الشركات الخارجية، – على حد تعبير قاسم – جومارت توقايف.
المبدأ الثالث الذي ورد في خطاب الرئيس هو المنافسة العادلة.
– وصرح رئيس الدولة بأن أولا وقبل كل شيء، من الضروري تحليل الاحتكارات المنشأة بشكل مصطنع. يجب أن يكون المشغلون، ولا سيما المشغلون الخاصون منهم شيئًا من الماضي. إذا كنتم تتذكورن، فقد كان هناك مثل هذا المصطلح – ” جامعي الضرائب”. اشترت شركة خاصة عددا من الوظائف الاقتصادية للدولة مقابل رسوم مناسبة. لم يؤد إلى أي شيء جيد. وأوعز إلى الحكومة بأن تكفل حظر هذه الأنشطة بموجب القانون. يجب أن تكون جميع المنافذ مفتوحة للمنافسة. يجب القضاء على العديد من السلاسل الوسيطة التي تم إنشاؤها بشكل مصطنع في الأسواق. مشكلة قديمة لا يريد أحد حلها. نحن بحاجة إلى سياسة صارمة بشأن إلغاء احتكار الاقتصاد.
بالإضافة إلى ذلك، كان يذكر في الخطاب عن الحاجة إلى ترتيب الأمور مع الضرائب وتقارير المؤسسات الكبيرة.
– إن دفع أكبر الشركات للضرائب “أغنية حزينة في جوهرها”. لدينا بيانات الهيئات المتخصصة في في أيدينا. ويشهدون على أن الشركات العملاقة الرابحة تحت ذرائع مختلفة تتهرب من دفع الضرائب كاملة. وطلب الرئيس من مجلس الوزراء بالتعامل النهائي مع هذه المشكلة وتزويد الخزينة بالأموال المستحقة لها.
وفي حديثه عن سياسة ضريبية فعالة، أشار قاسم – جومارت توقايف إلى أنه بحلول نهاية عام 2020، بلغت إيرادات الميزانية الحكومية 34.6 مليار دولار (14.6 تريليون تنجة) أو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
– من الواضح أن هذا لا يكفي لحل أهم مهام الدولة. في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصل إيرادات الموازنة العامة للدولة إلى 40-50٪ من الناتج المحلي الإجمالي حتى بين أقرب جيراننا، هذه النسبة أعلى بكثير: أوكرانيا – 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي، روسيا – 35.4٪، قرغيزستان – 31٪. على مدى 10 سنوات انخفضت حصة الضرائب في هيكل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 9.9٪ إلى 7.3٪. في ظل هذه الخلفية، نمت التحويلات من الصندوق الوطني بشكل كبير من 2019 إلى 2021 – 12 تريليون تنجة، أي ما يقرب من 30 مليار دولار، كما قال رئيس الدولة.
مثل هذا الوضع ، حسب رأي الرئيس يتطلب اتخاذ قرارات صعبة. ويعتقد رئيس الدولة بأننا نحتاج إلى سياسة ضريبية جديدة. سياسة خالية من “المزالق” ومحاباة الصناعة، شفافة ومفهومة لكل من قطاع الأعمال والحكومة، كان الموضوع الأكثر أهمية الذي تناوله قاسم جومارت توقايف مرة أخرى هو إصلاح نظام الشراء.
– المشتريات العامة هي مورد اقتصادي ضخم يجب استخدامه بشكل صحيح. لدينا مشاكل كبيرة مع هذا. لا تزال حصة المشتريات بالطرق غير التنافسية عالية. يجب إيلاء اهتمام خاص لمشتريات شركات صندوق Samruk-Kazyna. الكواليس والتعتيم والأسعار المتضخمة – هذه الحقائق تحتاج إلى التعامل معها على وجه السرعة. أعطي شهر. لن يكون هناك حل، وسوف يتبع ذلك إجراءات صارمة. آمل أنكم جميعًا مقتنعون بأن صيغة “أفلاطون صديقي لكن الحقيقة أعز” بالنسبة لي لها قيمة مستهدفة، كما أعلن الرئيس.
المهمة السادسة التي حددها رئيس الدولة هي الحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد.
– من الضروري اتخاذ إجراءات أساسية لإصلاح ما يسمى بالقطاع شبه الحكومي. اليوم هو حوالي 6.5 ألف منظمة. وأمر قاسم – جومارت توقايف أن أسس وشروط مشاركة الدولة في نشاط ريادة الأعمال يجب مراجعتها نزولاً.
تم إيلاء اهتمام خاص في الخطاب لآفاق إصلاح صندوق Samruk-Kazyna.
– الآن الصندوق هو هيكل مرهق. إن الافتقار إلى الشفافية، وتعيين “أشخاص مهمين سياسيًا”، ونظام مشتريات غير فعال، ونزاعات عمالية، وعدم ربح وعدم اكتمال المشاريع الكبيرة الحجم، وتكاليف الصيانة المفرطة – تؤدي هذه القائمة من القضايا إلى غضب الرأي العام. فضلا عن حقيقة أننا حتى الآن لا نتمكن من بناء البتروكيماويات. نقوم بإصلاح المصانع التي تم بناؤها في الحقبة السوفيتية. يعتبر دور مجلس الإدارة ومشاركة المديرين المستقلين رسميًا إلى حد كبير. أنا أضع مهمة الإصلاح الأساسي للصندوق. أجريت محادثة مع ساتقالييف حول هذا الموضوع. وشدد الرئيس إنه لن يتعامل مع مهمة الإصلاح، وسوف يذهب إلى النسيان، ومعه الصندوق نفسه.
يجب أن يكون العنصر السابع في الصفقة الاقتصادية الجديدة هو تقليل الحواجز الإدارية.
– نظرت النيابة العام الماضي في أكثر من 2.5 ألف شكوى من رواد الأعمال بشأن عدم موافقتهم على أفعال وقرارات مسؤولي النيابة الجزائية. تم حل أكثر من 1000 شكوى. قال رئيس الدولة إن رواد الأعمال اشتكوا من الشرطة (الأهم من ذلك كله) ، وجهاز التحقيقات الاقتصادية، وجهاز مكافحة الفساد، والأمن القومي.
ووجهت النيابة العامة إلى تحديد الأسباب والظروف التي تسهم في حدوث مثل هذه الانتهاكات، وتقديم تقييم أساسي لتصرفات مرتكبيها.
في الختام، شدد قاسم-جومارت توقايف على أن الحوار بين الوكالات الحكومية وقطاع الأعمال يجب أن يضمن التوافق بين الحكومة وقطاع الأعمال.
وأشار الرئيس إلى بأننا نبني “الدولة المصغية” واجتماعنا هو علامة على أنه سيتم الاستماع إلى الأعمال وأن جميع المقترحات البناءة ستؤخذ في الاعتبار في السياسات القطاعية والهيكلية”.
أصدر رئيس كازاخستان تعليماته بإنشاء مجلس لأصحاب المشاريع المحلية تحت إشراف الحكومة، وأشار أيضًا إلى الحاجة إلى تشكيل فرق المشروع بمشاركة ممثلي الأعمال في كل مجال من مجالات الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية.
كما أعرب قاسم – جومارت توقايف عن امتنانه لممثلي الأعمال الذين استجابوا لمبادرة إنشاء صندوق هالكين في كازاخستان وتحويل الأموال.
– أؤكد مرة أخرى – هذا ليس صندوق ميزانية، إنه صندوق لشعب كازاخستان. لذلك، يجب أن يتم بناء عملها دون إجراءات بيروقراطية طويلة، وإعادة التأمين عند اتخاذ القرارات، وما إلى ذلك. ويجب أن تكون المساعدة محددة وسريعة وهادفة. وستساهم جميع الشركات الكبرى سنويًا بنسبة مئوية من الدخل الخاضع للضريبة الذي تحدده الحكومة في الصندوق والذي سيشارك في أنشطة خيرية مفيدة. وأتمنى أن يدعم مجتمع الأعمال هذه المبادرة بإخلاص وأن يساعد الصندوق أيضًا في تنفيذ المشاريع
