سلط تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة على التقدم الذي أحرزته الحكومة المصرية فيمجال الطاقة المتجددة، لافتا إلى...

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم، فى ندوة من خلال الإنترنت، تفاصيلتحديث نتائج الربع الرابع لتحليل الطلب على...

زار القاهرة وفد نمساوي مكون من 10 شركات من قطاع المياه برئاسة د.  الدكتور جورجستيلفريد سفير النمسا في...

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، ومركزالبحوث والدراسات الاقتصادية والمالية، ومنتدى البحوث الاقتصادية، ومعهد...

قام مركز معلومات مجلس الوزراء بمتابعة استطلاعات الراى العالمية ذات الصلة بقضيةالمناخ  وذلك فى ضوء اقتراب موعد مؤتمر...

في إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة...

يعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، غداالاثنين، مؤتمرا مشتركا بعنوان: "الدورة الـ27 من مؤتمر...

نظام الغذاء العالمي أصبح أكثر هشاشة بسبب الصراعات حول العالم وتغير المناخوالتحديات الاقتصادية رصد مركز معلومات مجلس الوزراء  برصد تقريرا لمنظمة أوكسفام الدولية في سبتمبر2022 بعنوان " إصلاح نظامنا الغذائي". أشار التقرير إلى أن الأزمة الأوكرانية كان لها تأثير كبير وسلبي على أسعار الغذاء العالميةوتسببت في تقلبات شديدة، موضحاً أن أسعار الغذاء كانت مرتفعة بالفعل لعدة أشهر قبلالحرب، فعلى سبيل المثال، خلال الفترة من أبريل وحتى ديسمبر 2021 ارتفعت أسعارالقمح بنسبة 80٪، و كان هناك نحو  828 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوعأي ما يقرب من عُشر سكان العالم قبل بدء الحرب. بحسب التقرير فان نظام الغذاء العالمي أصبح أكثر هشاشة بسبب تغير المناخ،والتحديات الاقتصادية، وعدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية، والصراعات الداخليةوالخارجية المستمرة حول العالم، وجائحة كوفيد-19، هذا، وتعد الطريقة التي يتم بهاإدارة نظام الغذاء العالمي غير فعالة وتؤدي إلى إهدار كبير، كذلك يتم إدارته من قبل عددقليل من الشركات الخاصة والأثرياء مما يجعلها غير مستدامة إلى حد كبير. ونوه التقرير إلى أهمية استخدام جميع الأدوات السياسية والاقتصادية المتاحة لمعالجةتضخم أسعار الغذاء عالمياً، وبناء نظام غذائي عالمي أكثر مساواة واستدامة لضمان عدممعاناة أي شخص من الجوع، كما يجب التركيز على دعم الحكومات الوطنية والمزارعينوعمال الأغذية والزراعة من خلال الاستثمار طويل الأجل لتوسيع الإنتاج الغذائي المحليالمستدام. وأفاد التقرير أن الأشخاص في جميع أنحاء العالم يواجهون زيادات حادة في أسعارالمواد الغذائية للمرة الثالثة خلال 15 عامًا، وأن العالم بحاجة إلى معالجة الأسبابالجذرية لعدم كفاءة النظام الغذائي العالمي، فلن يتم القضاء على الجوع دون معالجة أزمةالمناخ أو تآكل التنوع البيولوجي الزراعي أو التفاوتات الكبيرة في المجتمعات، وإذا تمالإخفاق في ضمان حقوق واحتياجات صغار المزارعين والعاملين في مجال الأغذيةوالزراعة أثناء تغيير النظام الغذائي العالمي، فإن أي استجابات لن تؤدي إلا إلى زيادةالجوع وعدم المساواة، خاصة وأنه غالبًا ما يتم إهمال صغار المزارعين، وعدم تقاضي أفرادالأسرة والنساء مقابل نظير الأعمال التي يقومون بها اشار التقرير إلى أن قيمة المنح المخصصة عالمياً لقطاع الأغذية والزراعة تبلغ 12 ملياردولار سنويًّا في المتوسط، وهناك حاجة إلى 14 مليار دولار إضافية سنويًا، على مدى 10 سنوات، من الحكومات المانحة للقضاء على الجوع ومضاعفة دخل نحو 545 مليونمزارع صغير.

زيادة الاحتياطى الالزامي للبنوك الى 18% بدلا من 14% فى مفاجأة غير متوقعة قرر البنك المركزى المصرى الابقاء على سعر الفائدة دون تغيير  معزيادة نسبة الاحتياطى الالزامي الذى تحتفظ به البنوك لدى المركزى الى 18% بدلا من14%  وقالت لجنة السياسة النقدية فى بيان لها انه تقرر الإبقاء على أسعار  عائد الإيداعوالإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي ٪11.25،٪12.25 و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي11.75٪. كما قرر البنك المركزي المصري زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظبها لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18% بدلا من 14%. ويساعد  هذا القرار في تقييدالسياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي. على الصعيد العالمي، وبحسب بيان المركزى فقد تراجعت توقعات النشاط الاقتصادينتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية. وفي ذات الوقت، استمرت البنوك المركزية في الخارج في تقييد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعارالعائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم. وقدانخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبياً، مثل البترول، وذلك نتيجةالانخفاض في الطلب بسبب توقعات الركود العالمي. أما على الصعيد المحلي، فتشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجماليالحقيقي سجل معدل نمو قدره 3.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022، مسجلاً معدل نموبلغ 6.6٪ خلال العام المالي 2022/2021، مقارنة بـ3.3٪ خلال العام المالي السابق له. وقدجاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهرالأولي من العام المالي 2022/2021 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي،وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذاالتجارة. وفي ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاعاستخراجات الغاز  الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة.  بحسب البيان فان  بعض المؤشرات الأولية مازالت تسجل معدلات نمو موجبة خلال الربعالثالث من عام 2022. متوقعا  أن ينمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا ًمن ذي قبل. ويرجع ذلك جزئيا ً الى حالة عدم اليقين والتداعيات السلبية على الصعيدالعالمي. وفيما يتعلق بسوق العمل، قال البيان ان معدل البطالة استقر عند 7.2٪ خلال الربع الثانيمن عام 2022. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحدمساهمة كل منهما الآخر. وفقا للبنك المركزى فان المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع في الحضر الى 14.6٪ فيأغسطس 2022 من معدل بلغ 13.6٪ في يوليو 2022. كما سجل المعدل السنوي للتضخمالأساسي – الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلكالسلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا – 16.7٪ في أغسطس 2022 من 15.6٪ في يوليو2022. ارجع البنك  الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم منذ بداية عام 2022 بشكل أساسي الىصدمات من جانب العرض، وعلى الأخص ارتفاع الأسعار العالمية للسلع. وعلى الرغم منارتفاع المعدلات السنوية للتضخم، إلا أن المعدلات الشهرية سجلت نسب أقل مقارنة باعليمستوياتها المسجلة خلال شهري مارس وأبريل 2022. اكدت لجنة السياسة النقدية ان أسعار العائد الأساسية الحالية مع زيادة نسبة الاحتياطيالنقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري تتسق مع تحقيقهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. وستواصل اللجنة تقييم تأثير قرارتها علىتوقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدي المتوسط، آخذة في الحسبان انهلايزال أثر قرارتها السابقة برفع اسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس خلال عام2022 ينتقل الي الاقتصاد. أما فيما يخص معدل التضخم المستهدف للبنك المركزيوالبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022، فإنه منالمتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عنه.  اكد  البنك المركزي التزامه بتحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدي المتوسطوهو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة مشيرا الى انه سوف يتابع  عن كثبكافة التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقديةلتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

عقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم، الندوة الخامسة لمناقشة  قضايا المناخ،بعنوان: "الاستعداد للتكيف مع تغير المناخ"، بحضور نخبة من خبراء المجال الدوليين،والذى يأتى ضمن مجموعة من الندوات التى تناقش موضوعات تفصيلية استعدادالمؤتمر المناخ القادم COP27، وذلك بهدف بناء موقف أفريقى موحد. وتحدث بالندوة  كل من الدكتور فيكتور سانون المدير التنفيذي لمركز تحليل السياساتالاقتصادية والاجتماعية (CAPES)، والدكتور جيبسون شيجوميرا، المدير التنفيذيلمؤسسة (ZEPARU)، وأدارته الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوثبالمركز، وناقشت أهم التحديات التى تواجه الدول الأفريقية فى مواجهة التغير المناخىوالقدرة على التكيف، حيث أن خطط الاستعداد للتكيف مع تغير المناخ لا تناسب جميعالدول، ويمثل إعداد هذه الخطط تحديا لكافة الدول النامية، بالإضافة إلى اختلافمستوى التنمية فى الدول الأفريقية وهو ما يجعل استعداد كل دولة للتكيف مع تغير المناخمختلفا، وتعد التحديات التي تواجه القارة الأفريقية مجتمعة تفوق ما تواجهه كل دولةعلى حده، وهو ما يتطلب إعداد هذه الخطط بصورة شاملة ومناسبة للجميع. وأكد المشاركون، أن الاستعداد الجيد للتكيف مع التغيرات المناخية يتطلب خطوات تتمثلفى التخطيط الجيد، وتوفير التمويل اللازم، والاستعداد المؤسسى، وإيجاد الآلياتالمناسبة لتنفيذ هذه الخطط وتحقيق التكيف، مؤكدين أن القارة الأفريقية تتسم بالتنوعالشديد وهو ما يمكن أن يكون عائقا أمام التعاون للاستفادة من الفرص المتاحة للتكيف معالتغيرات المناخية فى ظل اختلاف احتياجات وموارد كل دولة أو كل إقليم، ولكن هناكعوامل مشتركة يمكن الاستفادة منها فى تحقيق التعاون، مثل الاشتراك فى الحدود، أواشتراك مجموعة من الدول فى مورد واحد مثل الأنهار والغابات، وهو ما يجعل أى قرارمؤثرا على مجموعة الدول المشتركة فى المورد بأكملها، وضرب الدكتور فيكتور سانوننموذجا بالأنهار العابرة بين عدد من الدول ومنها نهر يعبر كل من دول مالى والنيجروبوركينا فاسو، حيث قامت هذه الدول بإنشاء مجلس إدارة لهذا النهر، ولا يتم التعامل معهذا النهر بأى قرار إلا من خلال هذا المجلس ويكون القرار معمما فى الدول الثلاث. وأوضح المشاركون أن هناك ضرورة لسد الفجوة بين التخطيط والتنفيذ لخطط التكيف منخلال التنسيق على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، ووجود آلية شاملة تخاطبقضايا التكيف وترتبط بعمليات التنمية الوطنية، بالإضافة إلى رفع الوعى سواء علىمستوى المؤسسات أو الأفراد بقضايا التغير المناخى، وتعديل المناهج التعليمية لرفع وعىالأجيال القادمة بالقضية وتغيير العقليات، وبناء القدرات البشرية فى مواجهة آثار التغيرالمناخى. وشددوا على أهمية وضع الدول لقضية التغير المناخى على رأس أولويات خطط التنمية،وتوفير الموارد المالية الذاتية لتنفيذ هذه الخطط، بالإضافة إلى حشد دعم المنظمات الدوليةلدول القارة الأفريقية لتوفير التمويل اللازم لتمويل خطط التكيف مثلما يحدث فى أوروبا،لافتين إلى أن الدول الأفريقية تعانى من تفاقم الديون وصعوبة توفير التمويل اللازملتنفيذ خطط التكيف، وهو ما يتطلب أن تخصص المنظمات الدولية حزم مالية لهذه الدوللتنفيذ الأهداف التنموية والتى تأتى على أولوياتها خطط التكيف مع تغير المناخ وإلغاءديون الدول الأفريقية، وطالبوا بأن تقوم منظمة الكوميسا بالمساعدة فى عمل خططوبرامج إقليمية للدول فى هذا الإطار وتوفير التمويل اللازم لها.