جه د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتيسير دفع التعويضات للعمال المضارين من الحريق الهائل الذي طال عدد من المحال التجارية والأكشاك بشارع بورسعيد وسط مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، كما وجه بتقديم سبل تأمين تلك العمالة على المد الطويل.
في هذا إطار تم التواصل بين كل من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، و اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واتخاذ قرار بمضاعفة مبلغ التعويض المقرر وصرفه فوراً من موازنة الإغاثة المرسلة سلفاً من الوزارة إلى المحافظة.
قام الطرفان بالاتفاق على التعاون لإنشاء سوق تجزئة كبير بمدينة كوم أمبو على مساحة 5 أفدنة لاستيعاب المحال المتواجدة بشارع بورسعيد، مزود بأحدث أجهزة الحماية المدنية، وذلك في جهود مكثفة لمنع المحال و”الباكيات” التي تقام بشكل مكثف أو عشوائي مما يزيد من نسبة المخاطر وتكرار حوادث الحريق.
كما تم الاتفاق أيضاً أن يتم تمويل هذه المبادرة مناصفة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة أسوان، على أن يتم تخصيص المحلات للمضارين وغيرهم من أصحاب المحال النشطين، بشرط عدم عودتهم إلى الأماكن الخطرة وغير المؤمنة.
يهدف إنشاء السوق إلى تفريغ مدينة كوم أمبو من المحلات العشوائية وغير المنظمة وغير المؤمنة والتي تؤول إلى الباعة الجائلين، مما يتسبب في اختناقات مرورية وزيادة مخاطر الحوادث بكافة أنواعها.
تجدر الإشارة إلى أن مدينة كوم أمبو تُعتبر من أكبر المراكز التجارية والزراعية والصناعية بالمحافظة، ولاسيما شارع بورسعيد، والشوارع المتفرعة منه.
حرصاً من كل من وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ أسوان على إعلاء مصالح العاملين وتيسير تمكينهم الاقتصادي، اتفقا على توفير أنظمة التأمين على المنشآت والعمالة غير المنتظمة من خلال التعاقد مع إحدي شركات التأمين، بهدف توفير أفضل سبل الحماية للعمالة غير المنتظمة.
كما وجه محافظ أسوان بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ أكبر مجمعين لمواقف السيرفيس والسويقات، حيث يتم إنشاؤهما في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه، ويضم أحد المجمعين موقف لسيارات السرفيس والمحلات التجارية بروؤف، والمقام على مساحة 16,800م2 ويستوعب 232 سيارة ميكروباص، وذلك بجانب منطقة للخدمات تشمل 19 محل تجارى وكافتيريا ومسجد و 4 دورات مياه عمومية، ومكتب إدارى.
أما المجمع الآخر، بالمخطط أن يضم موقف الكفور للسيرفيس والسويقات على مساحة 12,600م2 ليستوعب 200 سيارة سيرفيس، بالإضافة إلى منطقة للخدمات تشمل 17 محل تجارى وكافتيريا ومكتب إداري.
كان قد اندلع بالأمس حريق بشكل مفاجئ بأحد المحال وانتقل إلى 18 محل آخر و5 وحدات سكنية بعمارة مجاورة، ويُحسب لوحدات الإطفاء التدخل السريع بثماني سيارات في وقت قياسي ما أسهم في السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.
على الفور وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع محافظ أسوان بصرف مبلغ 20 ألف جنيه من بند الإغاثة، ثم قامت بمضاعفة المبلغ إلى 40 ألف جنيه لكل أسرة تضررت من الحريق، وذلك مناصفة بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي.
