تولى الدولة المصرية خلال الفترة الحالية اهتماما كبيرا بالتنمية البشرية لما لها من تأثير مباشر وإيجابى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030 لأن العنصر البشرى هو قاطرة التنمية المستدامة الشاملة، حيث شهدت السنوات الماضية التزاماً من جانب الدولة بإدخال إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والسكن اللائق، مع التركيز على الأبعاد المتعلقة بالجودة والتنافسية بشكل خاص من خلال تبني ثلاثة محاور كاملة في استراتيجية التنمية المستدامة لقضايا الاستثمار في البشر، محورين ضمن البعد الاجتماعي وهما “الصحة” و”التعليم والتدريب” ومحور ضمن البعد الاقتصادي وهو “المعرفة والابتكار والبحث العلمي”، مما يؤدى إلى تحسن أداء قطاع التعليم قبل الجامعي في مصر, وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالتـأمين الصحي وجميع المستشفيات والمؤسسات العلاجية الحكومية
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بزيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية، فإن الدولة رغم أنها تتحمل الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية سوف تركز على التنمية البشرية، خلال الست سنوات المقبلة اعتبارًا من العام المالى الجديد ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، من خلال الالتزام بتعزيز الإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم؛ لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى، على نحو انعكس فى رفع مخصصات القطاع الصحي إلى ٤٩٥,٦ مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة بـ ٣٩٦,٩ مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى ٢٤,٩٪، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى ٨٥٨,٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٥٩١ مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٤٥٪ وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من ١٣٩,٥ مليار جنيه مقارنة بـ ٩٩,٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٠,١٪
تؤكد أمل شمس استاذ علم اجتماع التنمية بجامعة عين شمس انه رغم الأزمات العالمية والإقليمية التي نعاصرها، إلا أن جهود الدولة المصرية مستمرة في دعم السياسات التي تضمن تحقيق “التنمية البشرية” إيمانًا بأهميتها، والتي استوعبتها في استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وشمول وتقاطع أهدافها الثمانية مع التنمية البشرية
أضافت أنه على سبيل المثال كان الهدف الأول “الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته”، والحد من الفقر والقضاء وتوفير منظومة حماية اجتماعية، وإتاحة التعليم وضمان جودته وجودة الخدمات الصحية وإتاحة الخدمات الأساسية، وتحسين البنية التحتية وتطوير الأحياء العشوائية،
والهدف الثاني: “العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة”، وكانت اهدافه الفرعية؛ تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، وتحقيق العدالة المكانية وسد الفجوات التنموية الجغرافية، وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ودعم المشاركة المجتمعية فى التنمية، وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية وتنوعها الثقافي.
أشارت د. أمل إلى باقي الأهداف الثمانية: اقتصاد تنافسى ومتنوع- والمعرفة والابتكار والبحث العلمى- ونظام بيئي متكامل ومستدام- وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع- والسلام والأمن المصري- وتعزيز الريادة المصرية.
لفتت الى أن اهتمام الدولة المصرية، وصياغة الأهداف الاستراتيجية للسنوات القادمة، وبناء السياسات التنموية في كافة المجالات، يضمن توفير بيئة داعمة لتحقيق “التنمية البشرية” للمواطن المصري، تلك التي تعد الهدف والوسيلة في آن واحد.
د. رشدى فتحى .. استاذ الاقتصاد بجامعة دمياط:
يؤكد د. رشدى فتحى استاذ الاقتصاد المساعد بكلية التجارة جامعة دمياط أن التنمية البشرية هي توسيع الخيارات أمام البشر (الإنجاز) عكس الفقر الذي يمثل الحرمان وتقاس بأدلة التنمية البشرية ،وتحتوي علي ابعاد الدخل والصحة والتعليم ،وتعد الركيزة الأساسية في بناء الانسان التي تركز عليه الدولة المصرية
وأضاف ان الاتجاهات الحديثة في التنمية البشرية تشير الي أن النمو الاقتصادي الشامل (الاحتوائي) والعدالة الاجتماعية متطلبات أساسية للتنمية البشرية ،(فالنمو الاحتوائي containable(Inclusive) growth نمواً قائماً على مبدأ مشاركة كافة أطياف المجتمع في جهود التنمية وفى جنى ثمارها ) والنمو الاحتوائي يسهم في تحقيق التنمية البشرية والحد من الفقر
ويرى ان التنمية البشرية تتحقق عندما تسود العدالة الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، ففي إندونيسيا توجد علاقة تبادلية بين التنمية البشرية الشاملة والنمو الأخضر الشامل وفقا لدراسة (Satrianto, Alpon; Juniardi,2023,) ان النمو الأخضر الشامل يتأثر بالتنمية البشرية الشاملة والأداء المالي التعليم والتصنيع ، كما تتأثر التنمية البشرية الشاملة بالنمو الشامل الأخضر والديمقراطية ،ويستفاد من التجربة الدولية في تحقيق التنمية البشرية ، حيث ركزت ماليزيا علي الاستثمار في رأس المال الفكري ، والتعليم والبحث العلمي عند سنغافورة ،والتطوير والابتكار والبحث العلمي في كل من التجربة الصينية والامارات العربية المتحدة .
نوه الى ان سياسة النمو الاقتصادي الشامل والاستثمار في راس المال الفكرى والاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والتطوير والابتكار متطلبات ضرورية لتحقيق التنمية البشرية
د. ماجد الباز .. الاستاذ بتجارة قناة السويس:
يقول د. ماجد الباز الاستاذ المساعد بكلية التجارة جامعة قناة السويس ان جهود الدولة المصرية لم تتوقف على مدار العشر سنوات الماضية بداية من ٢٠١٤ في سبيل تحقيق تنمية مستدامة للعنصر البشري وخاصة فئة الشباب ما بين ١٨ الي ٤٠ سنة، بالإضافة لاستحداث حلول وبدائل جذرية لمشكلة البطالة وتأهيل المواطن المصري للمتطلبات المتلاحقة لسوق العمل في عصر التكنولوجيا الحديثة، وذلك من أجل تهيئة الظروف الملائمة للإصلاحات المجتمعية التي تسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وتعزيز جودة الحياة، فضلاً عن تعزيز قدرة الدولة علي مواجهة التحديات في طريقها نحو تحقيق مستهدفاتها من التنمية والحياة الكريمة.
وأضاف ان الدولة تسير بخطي ثابتة نحو التوسع الافقي والرأسي في المنظومة الجامعية من حيث زيادة عدد الجامعات والكليات النوعية المواكبة لاقتحام التكنولوجيا في جميع مجالات الحياة، حيث حدثت طفرة هائلة بقطاع التعليم الجامعي منذ عام ٢٠١٤ لاستيعاب الزيادة في أعداد الملتحقين بالتعليم العالي بالتوازي مع الزيادة السكانية، والتي تقدر بمليون طالب خلال ١٠ سنوات، من خلال زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة من ٥٠ جامعة عام ٢٠١٤ الي ١٠٩ جامعات عام ٢٠٢٣ بزيادة قدرها ١٠٥٪، وهو ما يؤكد علي نهج الدولة المصرية بضرورة وجود جامعة حكومية بكل محافظة بالإضافة إلى الجامعات الأهلية والخاصة، كما اقتحمت مصر تجربة جديدة لتعزيز التنافسية الدولية للطلاب من خلال تحقيق الشراكة بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية وكذلك جذب الجامعات الأجنبية لإقامة فروع لها داخل مصر.
وأشار د. الباز الى جهود الدولة المصرية في هذا الصدد حيث ارتفع تصنيف مصر بدعم النجاحات والتحولات الإيجابية بمحاور التنمية البشرية خلال ١٠ سنوات واصبحت بين الدول العربية والأفريقية الأكثر تقدماً بتقارير التنمية البشرية التي تصدر عن الأمم المتحدة، وهو ما يعتبر شهادة دولية وإشادة بنفس التوقيت بالسياسات التنموية للدولة المصرية في مجال تنمية الموارد البشرية.
2030
يرى الدكتور محمد حمدي عوض المدرس بكلية التجارة جامعة القاهرة أن العنصر البشري يعد من أهم الركائز الأساسية لتقدم الدول وتحقيق تنميتها المستدامة، ومن ثم يجب على الدول زيادة استثماراتها في الموارد البشرية من أجل تحقيق أهدافها الاجتماعية ورؤيتها الاقتصادية
وأوضح ان التجارب والممارسات أثبتت أن العنصر البشري المصري يمتاز بالكفاءة والجودة بدليل تواجده في معظم دول العالم ومساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية لتلك الدول، بالإضافة إلى تسارع الدول سواء كانت العربية أو الأجنبية نحو استقطاب الموارد البشرية المصرية، ونظرًا لأهمية العنصر البشري تبنت الدول المصرية في رؤيتها 2030 برنامج تنمية العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة من خلال وضع خطة سنوية لتدريب الموظفين وفق الاحتياجات الوظيفية المطلوبة، وتطوير وتحديث البرامج التدريبية وإدخال آليات جديدة للتدريب مثل التعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى زيادة موازنة التدريب كنسبة من إجمالي الأجور، فضلًا عن ذلك تحاول الدولة المصرية تكوين جيل جديد من القيادات الإدارية الواعية بمفاهيم الإدارة الحديثة من خلال إنشاء الأكاديمية الوطنية للتدريب وغيرها من البرامج المختلقة مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وبرامج تمكين المرأة.
وأضاف أن الدولة المصرية يجب عليها المحافظة على مواردها البشرية والاستفادة منهم في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك عن طريق توفير الامتيازات التي يحصلون عليهم في حالة سفرهم بالخارج، كما يجب عليها استقطاب الكفاءات البشرية المصرية الموجودة بالخارج والتي تحتاجها في تنفيذ خططها واستراتيجيتها.
يقول د. محمد راشد مدرس الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف أن التنمية البشرية هى أحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وهى الدينامو الأساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة حيث يعد العمل أهم عنصر من عناصر الإنتاج ولكى يتم الارتقاء بدور عنصر العمل وزيادة فاعليته في رفع الكفاءة الإنتاجية ينبغي توجيه مزيد من الاهتمام والموارد إلي قطاع التعليم والبحث العلمي
وأضاف أنه على مستوى التعليم ينبغي زيادة عدد المدارس بشكل كبير ولا سيما في مراحل التعليم الأساسي لتخفيف الكثافة وتحقيق الاستفادة العظمى من العملية التعليمية بجانب توجيه مزيد من الموارد إلي البحث العلمي باعتباره قاطرة النهضة الاقتصادية حيث يسهم البحث العلمي في إحداث طفرة اقتصادية نظرا لانعكاسه على ارتفاع مستوى الكفاءة الإنتاجية ومستويات التصدير وهو ما ينعكس إجمالا على زيادة مستويات الدخل القومى
وأوضح ان التعليم والبحث العلمي هما الساقان اللذان يمشى بهما اي اقتصاد صاعد فزيادة مستويات جودة التعليم تسهم في رفع مستوى البحث العلمي ومن ثم ينعكس ذلك إيجابا على مستوى الزراعة والصناعة والتجارة وغيرها مع ربط البحث العلمي بهذه القطاعات الحيوية
لفت الى أن التوسع في الجامعات التكنولوجية وتزويدها بكافة الإمكانات المادية والبشرية سيسهم بشكل فعال في احداث نقلة نوعية في التنمية البشرية التى تستهدفها الدولة خلال السنوات المقبلة
د. شريف الطحان.. خبير اقتصادي:
يؤكد د. شريف الطحان ( الخبير الاقتصادى ) إن التركيز المستمر من قبل الدولة المصرية على جانب التنمية البشرية المستدامة للمواطن المصرى خاصة فى ظل الظروف الراهنة والأزمات العالمية والإقتصادية الحرجة التى يمر بها العالم وخاصة الدول النامية, له تأثير مباشر وإيجابى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030 لأن العنصر البشرى هو قاطرة التنمية المستدامة الشاملة.
ويضيف أنه إستكمالا لمسيرة التنمية المستدامة التى بدأتها مصر منذ عام 2016 , شهدت السنوات الماضية التزاماً من جانب الدولة بإدخال إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والسكن اللائق، مع التركيز على الأبعاد المتعلقة بالجودة والتنافسية بشكل خاص من خلال تبني ثلاثة محاور كاملة في استراتيجية التنمية المستدامة لقضايا الاستثمار في البشر، محورين ضمن البعد الاجتماعي وهما “الصحة” و”التعليم والتدريب” ومحور ضمن البعد الاقتصادي وهو “المعرفة والابتكار والبحث العلمي”، مما يؤدى إلى تحسن أداء قطاع التعليم قبل الجامعي في مصر, وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالتـأمين الصحي وجميع المستشفيات والمؤسسات العلاجية الحكومية، وتوفير رصيد كاف من وسائل تنظيم الأسرة، فضلاً عن العمل على دمج القضايا السكانية في عملية التعليم والتوعية وإطلاق عدد من البرامج والمبادرات الصحية التي تستهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الصحة، والتي تتعلق بالنهوض بالصحة العامة للمواطنين في إطار من العدالة والإنصاف، ، وتحسين حوكمة قطاع الصحة.
وأوضح ان الإهتمام بالتنمية البشرية فى السنوات الست القادمة يأتى لمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي, وتحقيق الأمان الإجتماعى للمواطن مع تعزيز إستدامة البيئة الخضراء, وبذل المزيد من الجهد في تعزيز مسارات الحوكمة لتطوير وإصلاح الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك الإدارة المالية وتعزيز المساءلة من خلال تفعيل دور نظم المتابعة والتقييم وتأهيل الكوادر وخاصة الشباب مع تعظيم فرص مشاركتهم في صنع القرار.
د. محمد نوفل .. خبير التنمية البشرية:
يرى د. محمد نوفل، الخبير فى التنمية البشرية، أن الانسان هو الثروه الحقيقية لرقي المجتمع لذلك الامم المتقدمة من اسباب نجاحها وتقدمها إعداد الفرد والاهتمام به من خلال الجانب التخصصي وهو دور التنمية البشرية الحقيقي تعليم _ ثقافة _تدريب
قال انه تم رصد ميزانية مستقلة في الدول الكبري للتنمية البشرية من خلال برامج محددة ترتقي وتؤهل الانسان في مجال عمله بدءا من العامل وحتي القيادة وتزكية مهاراته واعادة تكوينه النفسي والانضباطي وتحفيزه وفن التعامل مع المرؤوس والرئيس من خلال تزكية الروح وتدريبها علي تحمل المسئولية
وأضاف ان دور التنمية البشرية كأحد العلوم المهمة في المجتمع من خلال الصحة والسلامه .. مهارات التواصل الفعال .. سيكولوجيا الادارة .. الصحة النفسية للانسان والمكان .. إعلاء كلمة الوطن وتعميقها .. كذلك تعمق الدور الديني من خلال الأمن الفكري للجميع
أشار إلى ان التنمية البشرية تلعب دورا عاليا في تطوير الذات لدي الافراد داخل المؤسسات وتدريبهم علي أحدث النظم العالمية وأيضا الموارد البشرية داخل المنظمات الحكومية والأهلية.
ولفت إلى ان المملكة العربية السعودية كنموذج هي الدولة السباقة في ذلك ورصدت ميزانية عملاقة في كل الوزارات لتهيئة الأفراد لسوق العمل وكذلك إعادة تأهيل دولاب العمل داخل الوزارات وألزمت كل مصلحة بالالتزام بالدورات المتخصصة بالعلوم الادارية والتطوير من خلال مراكز معتمدة وفي نهاية كل دورة يتم التقييم وعلي اساسه يتم الترقي او إعادة التدريب وقبل البدء في مشروع التحول الاقتصادي كان دور التنمية البشرية تأهيل المجتمع للمرحلة القادمة لاستغلال مواد المملكة والتقليل من استيراد سلع يمكن تصنيعها وكان للمدرب المصري دور فعال وناجح
أكد أنه ينتظر خلال السنوات الست المقبلة إحداث نقلة كبرى فى التنمية البشرية داخل مصر وذلك من خلال استغلال هذا العلم للارتقاء بالفرد حتي يؤهل للعطاء والنجاح علي اسس علمية مهارية منضبطة لا ترفيهية
